في توجيه من مبارك للحكومة

تشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتي

طلب الرئيس محمد حسني مبارك من الحكومة تشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتي، جاء ذلك في تصريحات للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته أمس للمدرسة التجريبية المتكاملة بالحي الخامس بمدينة السادس من أكتوبر بمناسبة بدء العام الدراسي، وكان الرئيس حسني مبارك قد عقد اجتماعا وزاريا صباح أمس حضره الدكتور أحمد نظيف ووزراء المالية والاعلام والاسكان والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والنقل والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. يأتي ذلك فيما انعكس توجيه الرئيس مبارك للحكومة بشأن مشكلة ارض مدينتي علي سهم "مجموعة طلعت مصطفي" بشكل ملحوظ في تعاملات البورصة يوم أمس واغلق السهم مرتفعا 06.7% ليعوض جزءا من خسارته بعد صدور حكم المحكمة الادارية العليا بتأييد حكم بطلان عقد تخصيص ارض مدينتي علي اعتبار أن هيئة المجتمعات العمرانية خالفت القانون ببيع الأرض مباشرة للشركة دون طرحها في مزاد عام وهو الأمر الذي أدي إلي تأثر سهم المجموعة بقوة وولد القلق بين مستثمري البورصة وحاجزي الوحدات في مشروع "مدينتي". وذكرت مصادر لرويترز أن الخبير القانوني أحمد كمال أبوالمجد سيرأس اللجنة مشيرة إلي أنه سيتم اعلان اسماء اعضاء اللجنة التي ستتولي علي الفور اتخاذ الاجراءات القانونية لانهاء هذه الأزمة وتضم مجموعة من كبار المحامين ورجال القانون وتوقع المصدر أن تتوصل اللجنة القانونية إلي حل نهائي بشأن أزمة مدينتي قبل نهاية العام الجاري مضيفا: "الحكومة لن تسمح بأي حال من الأحوال بالمساس بحقوق المستثمرين والمستفيدين بالمشروع". وفي سياق متصل قال أحمد المغربي وزير الاسكان في تصريحات له إن عدد المتضررين في قضية مدينتي سيصل إلي 250 ألف أسرة بالاضافة إلي 150 ألف عامل يعملون بالمشروع منذ بدايته، فكل هؤلاء معرضون للخطر وقال إنه سيجري التوصل لحل لأزمة مشروع مدينتي خلال يومين ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد الأربعاء هذه الأزمة لإيجاد حل لايأخذ فقط في الاعتبار قضية طلعت مصطفي لكن كل الشركات العقارية الأخري.