مبارك يأمر بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتي

القاهرة:- أمر الرئيس حسني مبارك بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتى، حرصا على مصلحة المستثمرين وحاجزي الوحدات السكنية فى المشروع.
وقد أدى هذا القرار إلى انتعاشة في سعر سهم المجموعة في البورصة والذي صعد بمقدار 6% على الفور.
وأعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم خلال ساعات إعلان أسماء أعضاء اللجنة التى ستتولى على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية لانهاء هذه الأزمة.
من جهة أخرى.. أعلن المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان أن الحكومة ستضع حلا للأزمة في غضون يومين حيث إن 250 ألف أسرة تأثرت بحكم بطلان عقد "مدينتى" وأن توقف المشروع سيؤدى إلى بطالة 150 ألف عامل، مؤكدا أنها بصدد وضع تعديل تشريعى لإعادة النظر فى قواعد التصرف فى أراضى الدولة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة كانت تتوقع الحكم بالبطلان ولم يكن مفاجئا، موضحا أن من تعامل بحسن نية مع الحكومة لن يضار، وحل الأزمة للمضارين لن يكون إلا باكتمال المشروع على الأساس الدى نصت عليه العقود مع مشترى الوحدات بالمواصفات المتفق عليها.
وقال المغربى إن حل الأزمة سيراعى فيه مصلحة 4 جهات وهم مشترو الوحدات، أصحاب الأسهم فى المشروع، والعاملون، والمصالح الاقتصادية الوطنية لمصر والمتعلقة بالتعويضات والتأثير على الاقتصاد القومي.
كان الرئيس مبارك قد عقد اجتماعا صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حضره الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والإعلام، والإسكان، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم، والنقل، والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية.