"طلعت مصطفي" تلوح باللجوء للتحكيم الدولي لحماية حقوق مساهميها

قال د. شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي، إن الشركة قد تلجأ إلي التحكيم الدولي لضمان حقوق المستثمرين والحاجزين في مشروع مدينتي، بينما أعلن المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان أن الحكومة ستضع حلا للأزمة في غضون يومين، مؤكدا أنها بصدد وضع تعديل تشريعي لاعادة النظر في قواعد التصرف في أراضي الدولة.
وأكد السيد أن محامي المساهمين سيقومون مبدئياً باستيضاح موقف الحكومة، وبناء عليه بقررون رفع دعوي أمام مركز التحكيم الدولي. وطالب الحكومة بسرعة حل الأزمة الحالية وتصويب العقد، خاصة أن الاتفاقيات الدولية تحمي
حقوق المساهمين في مصر، وأن الحكومة ستواجه مطالبات بمليارات الجنيهات كتعويضات فورية للمساهمين الأجانب.
وحول إمكانية رفع الحاجزين دعوي قضائية ضد الشركة، قال السيد إن الشركة ملتزمة تماماً بالمواعيد المحددة مسبقاً لتسليم الوحدات السكنية.
وكشف السيد عن أن اللجنة التي شكلتها الحكومة لدراسة حكم المحكمة الإدارية العليا لتصويب التعاقد ستنتهي خلال أيام من الدراسة، تمهيداً للتنسيق مع المجموعة للتوصل إلي حل يرضي جميع الأطراف، خاصة أن الحكومة تعهدت بألا يضار أحد سواء من المساهمين أو الحاجزين أو العاملين بالشركة.
يأتي ذلك بينما يتوافد عشرات الحاجزين في مشروع مدينتي علي مقر الشركة، للاستيضاح حول مصير وحداتهم واستثماراتهم، مبدين تخوفهم من قيام الحكومة باستكمال تنفيذ المشروع وتسليمه.
وقال شوقي السيد، إن مركز أكسيد للتحكيم الدولي يحمي حقوق الجنسيات الأجنبية المساهمة في مصر، وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة، مشيراً إلي أن هذه القضايا لها سوابق عديدة، وتم الحكم لصالح المساهمين في عدة منازعات سابقة.
وكانت مصادر رفضت الكشف عن هويتها قد قالت إن بعض الحاجزين طلبوا وقف دفع الشيكات لحين انتهاء الأزمة الحالية وتصويب الحكومة الخطأ الإداري في العقد، إلا أن مسؤولي الشركة رفضوا وأكدوا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للدفع، حتي تلتزم الشركة بالمواعيد المحددة للتسليم والانتهاء من المشروع. ونفي مصدر بالمجموعة قيام الحاجزين بإلغاء الحجوزات أو التوقف عن دفع المستحقات المالية للمجموعة.
وجاء ذلك بينما قال وزير الاسكان أن الحكومة ستضع حلا في غضون يومين لأزمة "مدينتي" حيث ان 250 ألف أسرة تأثرت بحكم بطلان عقد "مدينتي" وأن توقف المشروع سيؤدي الي بطالة 150 ألف عامل.
ولفت إلي أن الحكومة كانت تتوقع الحكم بالبطلان ولم يكن مفاجئا موضحا أن من تعامل بحسن نية مع الحكومة لن يضار وحل الأزمة للمضارين لن يكون الا باكتمال المشروع علي الأساس الدي نصت عليه العقود مع مشتري الوحدات بالمواصفات المتفق عليها .
وقال المغربي أن حل الأزمة سيراعي فيه مصلحة 4 جهات وهم مشتري الوحدات، أصحاب الأسهم في المشروع، والعاملين، والمصالح الاقتصادية الوطنية لمصر والمتعلقة بالتعويضات والتأثير علي الاقتصاد القومي .