أكد د. شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى، إن الشركة قد تلجأ إلى التحكيم الدولي لضمان حقوق المستثمرين والحاجزين في مشروع مدينتي، مضيفاً أن محامى المساهمين سيقومون مبدئياً باستيضاح موقف الحكومة، وبناء عليه يقررون رفع دعوى أمام مركز التحكيم الدولى، مطالباً الحكومة بسرعة حل الأزمة الحالية وتصويب العقد، خاصة أن الاتفاقيات الدولية تحمى حقوق المساهمين فى مصر، وبذلك ستواجه الحكومة مطالبات بمليارات الجنيهات كتعويضات فورية للمساهمين الأجانب. من جانبه، أعلن المهندس أحمد المغربى، وزير الاسكان، أن الحكومة ستضع حلاً للأزمة في غضون يومين، مؤكدا أنها بصدد وضع تعديل تشريعى لاعادة النظر فى قواعد التصرف فى أراضى الدولة. ومن جهه أخرى، كشف السيد عن أن اللجنة التى شكلتها الحكومة لدراسة حكم المحكمة الإدارية العليا لتصويب التعاقد ستنتهى الدراسة خلال أيام، تمهيداً للتنسيق مع المجموعة للتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، خاصة أن الحكومة تعهدت بألا يضار أحد سواء من المساهمين أو الحاجزين أو العاملين بالشركة.