مجموعة «طلعت مصطفى» تهدد باللجوء ل "التحكيم الدولى" لحماية حقوق «المساهمين الأجانب» فى الشركة

في الوقت الذى توافد فيه عشرات الحاجزين فى مشروع «مدينتى» على مقر الشركة، للاستيضاح حول مصير وحداتهم واستثماراتهم، مبدين تخوفهم من قيام الحكومة باستكمال تنفيذ المشروع وتسليمه، هدد د. شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى، باللجوء إلى التحكيم الدولى لتحميل الحكومة مسؤولية أخطاء العقد، وضمان حقوق المستثمرين والحاجزين.
وقال شوقى السيد، ل «المصرى اليوم»، إن مركز «أكسيد» للتحكيم الدولى يحمى حقوق الجنسيات الأجنبية المساهمة فى مصر، وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة، مشيراً إلى أن هذه القضايا لها سوابق عديدة، وتم الحكم لصالح المساهمين فى عدة منازعات سابقة.
وأكد «السيد» أن مصر مدرجة فى المركز ضمن الدول التى لا تحترم تعهداتها، مشيراً إلى أن محامى المساهمين سيقومون مبدئياً بإنذار الحكومة لاستيضاح موقفها، وذلك خلال مدة زمنية محددة، سيقومون على إثرها برفع دعوى أمام مركز التحكيم الدولى، خاصة أن الحكومة هى المسؤولة عن الخطأ فى العقد.
وطالب «السيد» الحكومة بسرعة حل الأزمة الحالية وتصويب العقد، خاصة أن الاتفاقيات الدولية تحمى حقوق المساهمين فى مصر، وأن الحكومة ستواجه مطالبات بمليارات الجنيهات كتعويضات فورية للمساهمين الأجانب.
وحول إمكانية رفع الحاجزين دعوى قضائية ضد الشركة، قال السيد إن الشركة لم ترتكب أى خطأ قانونى فى التعاقد مع وزارة الإسكان، كما أنها ملتزمة تماماً بالمواعيد المحددة مسبقاً لتسليم الوحدات السكنية.
وكشف «السيد» عن أن اللجنة التى شكلتها الحكومة لدراسة حكم المحكمة الإدارية العليا لتصويب التعاقد ستنتهى خلال أيام من الدراسة، تمهيداً للتنسيق مع المجموعة للتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، خاصة أن الحكومة تعهدت بألا يضار أحد سواء من المساهمين أو الحاجزين أو العاملين بالشركة.
وكشف مصدر مسؤول رفض الكشف عن هويته أن بعض الحاجزين طلبوا وقف دفع الشيكات لحين انتهاء الأزمة الحالية وتصويب الحكومة الخطأ الإدارى فى العقد، إلا أن مسؤولى الشركة رفضوا وأكدوا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للدفع، حتى تلتزم الشركة بالمواعيد المحددة للتسليم والانتهاء من المشروع.
ونفى مصدر مسؤول بالمجموعة قيام الحاجزين بإلغاء الحجوزات أو التوقف عن دفع المستحقات المالية للمجموعة.