خبراء: لجوء "طلعت مصطفى" للتحكيم الدولى غير جائز

أكد الدكتور ماجد خلوصى رئيس الاتحاد العربى لمراكز التحكيم الهندسى، عدم جواز قيام مجموعة طلعت مصطفى باللجوء إلى التحكيم الدولى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حول تأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان عقد بيع أرض "مدينتى" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.
أوضح أن شروط اللجوء إلى التحكيم الدولى يتطلب أن يكون العقد موقع بين الحكومة المصرية ومواطن أجنبى، مضيفا: "إلا إذا كان هشام طلعت مصطفى يحمل جنسية أخرى غير المصرية وفى تلك الحالة تعد كارثة بكل المقاييس خاصة أنه كان عضوا فى مجلس الشورى ، وهو ما لا يجوز أن يكون نائبا فى البرلمان ويحمل جنسية أخرى غير المصرية ".
كما توقع سيناريو للشركة حالة وجود أى مستثمر أجنبى، حيث من المتوقع أن يكون هناك مستثمر سعودى ويتم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة وفى ذلك الوقت من حق الشركة أن تلجأ إلى التحكيم الدولى، لأنها صدرت من مواطن أجنبى ضد الحكومة، وعندها يمكن أن يقوم أصحاب الأسهم من الأجانب إلى التحكيم لمقاضاة الحكومة وتحميلها مسئولية أخطاء العقد، وضمان حقوق المستثمرين والحاجزين ، للحصول على تعويضات من الحكومة المصرية .
وانتقد خلوصى الحكومة المصرية ، مؤكدا أنها لم تتعلم الدرس فى قضية "ماليكورب، و"أكسيد"، حيث تدل تلك الأخطاء على الجهل الشديد للمسئولين ، حيث لابد أن تدرج الحكومة عند التعاقد مع أى مستثمر أجنبى أن تكون المحاكم المصرية طرف التقاضى حالة وجود أى نزاع . وكان الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى، قد هدد باللجوء إلى التحكيم الدولى لتحميل الحكومة مسؤولية أخطاء العقد، وضمان حقوق المستثمرين والحاجزين، خاصة وإن مركز «أكسيد» للتحكيم الدولى يحمى حقوق الجنسيات الأجنبية المساهمة فى مصر، وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة.