غالي : هيكل اداري جديد للهيئة القومية للتأمينات

الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية
كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن الانتهاء من اعداد هيكل إداري جديد للهيئة القومية للتامينات والمعاشات والتي ستحل محل صندوقي التأمين الحكومي والقطاع العام والخاص.
وقال الدكتور غالي انه سيتم اعتماد الهيكل الاداري الجديد خلال هذا الشهر مشيرا إلي انه يتضمن انشاء 6 قطاعات رئيسية و21 ادارة مركزية.
واضاف ان الهيكل الجديد يستهدف زيادة درجة رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة من العاملين بالتامينات بحيث يرتبط ذلك بصورة مباشرة بترقياتهم وحوافزهم وذلك كي يحرص جميع العاملين بالتأمينات علي اداء اعمالهم بصورة جيدة مع سرعة حل اي مشاكل تواجه المتعاملين مع التأمينات الاجتماعية.
واوضح الوزير ان الهيكل الجديد ياتي في اطار منظومة تطوير وتحديث وإصلاح قطاع التامينات الاجتماعية والتي شهدت قفزة نوعية مع اصدار قانون التامينات والمعاشات الجديد والذي يمد التغطية التامينية لشرائح عديدة في المجتمع.
واشار الوزير الي انه في اطار تنفيذ منظومة التحديث فقد تم اختيار 100 مكتب تامينات تابعة لصندوق التامينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص لتطويرها وتحويلها الي مكاتب نموذجية ذات تصميم معماري واحد بالتعاون مع احدي الشركات المتخصصة في التصميمات الهندسية.
وقال ان تطوير هذه المكاتب يعد بداية تنفيذ خطة متكاملة لتطوير جميع مكاتب التأمينات الاجتماعية علي مستوي الجمهورية حيث سيتم تطوير نصف اجمالي عدد المكاتب علي الاقل بحلول العام المقبل.
من ناحية اخري قال الدكتور محمد احمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التامينات والمعاشات ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعدت خطة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المتاخرة علي الشركات والمؤسسات العامة والخاصة تشمل زيادة الربط المستهدف للتحصيل من مكاتب ومناطق التأمينات المختلفة علي مستوي الجمهورية بنسبة 10% من المتاخرات عن السنوات السابقة،واعادة حصر قيمة هذه المتأخرات والتأكد من استمرار نشاط المؤسسات.
واشار الي انه يجري حاليا دراسة اسقاط المديونيات المتوقفة علي المؤسسات والشركات والافراد العاجزين عن دفعها،وذلك في اطار التيسير علي مجتمع الاعمال.
من جانبها كشفت ثريا فتوح رئيس صندوق التامينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص عن اصدار تعليمات لجميع المنشات المالكة لسيارات تستخدمها في اعمالها وانشطتها المختلفة باجراء تجديد التامين علي سائقيها وعلي تلك السيارات بمكاتب التامينات العامة وذلك لتخفيف العبء عن مكاتب تامينات السيارات ،والتي سيقتصر دورها علي خدمة اصحاب السيارات الخاصة فقط ومن يعمل عليها من سائقين او تباعين.