المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: 55% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريراً شاملاً عن أوضاع الفقر فى مصر، أكدت فيه أن 44 مليون مصرى (55 % من السكان) يعيشون تحت خط الفقر، وأرجع التقرير انتشار الفقر فى مصر، إلى السياسات الاقتصادية المتبعة التى لا تعمل على مبدأ العدالة فى توزيع الثروات، ما أدى إلى زيادة نسبة الفقراء وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى النتائج العكسية المترتبة على عمليات الخصخصة وسوء الخدمات الصحية والتعليمية والسكانية المقدمة للمواطنين.
وأشار التقرير الصادر تحت عنوان "مصر بين توغل الفقر وسراب التنمية" إلى أن الفقر شكل من أشكال الإقصاء والتهميش ويمس كرامة الإنسان، ويعد انتهاكاً لأحد الحقوق الجوهرية لحقوق الإنسان وينتج عنه انتهاك للعديد من الحقوق الأخرى.
وأوضح التقرير أن معدلات الفقر فى مصر قابلة للارتفاع إذا لم يتم التعامل معها بجدية، موضحاً أن هذه النسبة تختلف من محافظة إلى أخرى.
ولفت التقرير إلى وجود تضارب حول نسبة الفقر فى مصر، إذ تؤكد التقارير الحكومية أن نسبة السكان تحت خط الفقر قد تراجعت من حوالى 24 % عام 1990‏ إلى 19 %‏ عام 2005‏، ومن المستهدف الوصول بالمعدل إلى 12 %‏ عام 2015.
كما أكد التقرير أن الوضع الصحى فى مصر فى تدهور مستمر وفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" الصادر فى 2009، الذى أشار إلى أن هناك ما يقرب من نصف الأسر المصرية تعانى سوء تغذية نتيجة تدنى مستويات الدخل لدى هذه الأسر.
وأوضح التقرير أن من بين تداعيات الفقر فى مصر انتشار الزواج المبكر للقاصرات فى سن الطفولة من رجال أكبر منهن سنا فى أغلب الأحيان هرباً من الفقر وتراجع نسبة المتعلمين.
وطالب التقرير الحكومة بضرورة الإسراع فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، ووضع استراتيجية قومية تتضمن جملة من التدابير والإجراءات من خلال تحليل وضعية الفقر فى مصر ومعالجة أسبابه، عبر جمع المعلومات المتوافرة عن ظاهرة الفقر والفقراء، وتصنيفها، وتبويبها وتحليلها، إضافة إلى تحديد مفهوم الفقر وجوانبه وقياس مستوياته، وذلك للحد من توغل الفقر الذى يعد أحد أهم التحديات الرئيسية التى تواجه عملية التنمية فى مصر.
وشدد التقرير على أن يكون لهذه الاستراتيجية دور فى إعادة تأهيل الفقراء ليصبحوا أناساً يساهمون فى تنمية المجتمع، بدلاً من أن يكونوا مجرد مستهلكين لأموال ومساعدات اجتماعية.