التوظيف السياسى لحق تقرير المصير

د. عبدالله الأشعل
حق الشعوب فى تقرير مصيرها من أهم حقوق الإنسان الطبيعية التى أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية بحيث أصبح هذا الحق مبدأ هاماً من مبادئ القانون الدولى، ولكن الدول الكبرى هى التى تحدد من المستفيد بهذا الحق. فقد فرح البعض عندما اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1969 أن الفلسطينيين شعب مادام حق تقرير المصير مخصصاً للشعوب، وهو من الحقوق الجماعية، مثلما فرح هؤلاء بقرار مجلس الأمن الذى أكد على أن تسوية الصراع فى فلسطين يقوم على حل الدولتين، مع أن الحل على دولتين أو دولة واحدة ظل يراوح مكانه ويتأرجح الحل بين الصيغتين حتى تمكنت إسرائيل بأن الحل هو إخراج الفلسطينيين من دائرة التسوية لكى تخلص فلسطين لها كدولة يهودية خالصة وليرحل الفلسطينيون إلى الضفة الشرقية من نهر الأردن، وأظن أن هذا الجدل العقيم لا يزال يستهوى الكثير من الكتاب الحالمين والمولعين بالرياضات العقلية.
وقد تلاعبت واشنطن صاحبة الاختراع بحق تقرير المصير حيث كان د. وودرو ويلسون الرئيس الأمريكى عام 1918 هو الذى اخترع المصطلح لكى تطبقه واشنطن على من تشاء وتنكره على من لا تريد. فى البداية كان هدف هذا الحق هو تفتيت الامبراطورية العثمانية بإتاحة الحق للأقليات فى الخروج من إسار الامبراطورية العجوز. وفى نفس الوقت كانت الثورة البلشفية تعيد السيطرة على مكونات الامبراطورية الروسية برباط جديد وهو الرابطة الشيوعية التى منحت موسكو شرعية أيديولوجية على جمع شتات الامبراطورية بل زادت عليها. وفى عام 1939 ضمت دول البلطيق الثلاث بالقوة وأخضعتها أيضاً للحكم الشيوعى المركزى فى الكرملين.
وفى فلسطين تنكرت واشنطن لحق الفلسطينين فى أرضهم بينما دافعت عن حق اليهود فى تقرير مصيرهم على أرض أجدادهم ودعمت الحركة الصهيونية التى بدأت تقدم نفسها منذ عدة عقود على أنها حركة تحرر وطنى من الغصب الفلسطينى والبريطانى آنذاك، واعتبرت الإرهابيين فى عصاباتها شهداء قضوا طلباً لحق الشعب اليهودى فى تقرير مصيره. ومارست واشنطن أعلى درجات الخداع والمناورة باعترافها بأن فلسطين لشعبين، ولدولتين، بينما أخلصت العمل لإحباط تنفيذ وعودها الزائفة وأجزلت العطاء المادى والغطاء الدبلوماسى والإعلامى والمعنوى لجرائم إسرائيل. ويطول المقام للحديث عن المبادئ التى رددتها واشنطن فى القضية الفلسطينية وأهمها أن للشعبين الحق فى تقرير المصير رغم أن هذا الحق يتقرر للشعوب على أرضها، ومع ذلك سعت واشنطن إلى انشاء الحق المطلق لليهود فى فلسطين دون سواهم.
وقد أيدت واشنطن حق تقرير المصير لأكراد العراق حتى تفتت العالم العربى، وتلوح بنفس الحق لأكراد تركيا عقاباً لها على تصديها لتجاوزات إسرائيل، ولاتمانع فى منح هذا الحق لاكراد سوريا وإيران مادام ذلك يشكل ضغطاً على الدولتين "المارقتين" ومادام استخدام الحق أداة فى الصراع من أجل رسم خريطة تخدم مصالحها كما تقررها إسرائيل.
وفى أسبانيا اعتبرت واشنطن منظمة إيتا منظمة انفصالية إرهابية مجاملة للحكومة الأسبانية، بينما اعتبرت الجيش الجمهورى الأيرلندى- لأسباب خاصة- من حركات التحرر الوطنى. أما فى السودان فقد دعمت التمرد فى دارفور والحركة الشعبية لتحرير السودان من العرب والمسلمين وشددت على حق كل منها فى تقرير المصير مادامت الحركتان نشأتا على يد إسرائيل ومستعدتان للاعتراف بإسرائيل، وهذا يحقق لواشنطن عدة أهداف أولها توسيع رقعة المشروع الصهيونى واحتلاله لرئة مصر حتى إذا ظهر نظام يريد استرداد مكانة مصر ومصالحها الحيوية واجه الأمر الواقع المعقد فى السودان.
وفى الصحراء الغربية، وبسبب الصداقة الأمريكية المغربية والمرونة المغربية الرسمية مع اليهود خاصة من مواطنيها تميل واشنطن إلى دعم الحق الوطنى المغربى فى الصحراء، وهذا الموقف لا علاقة له بمبدأ تقرير المصير الذى أيدته الأمم المتحدة ولكنه مرتبط بعلاقات واشنطن بكل من المغرب والجزائر. ونذكر أن واشنطن قادت الحملة ضد مساعى تركيا فى للاعتراب باستقلال قبرص التركية الإسلامية واستصدرت قراراً بعدم الاعتراف بالإعلان الإنفرادى للاستقلال، ولم يكن ذلك بسبب المبدأ ولكن فى إطار أزمة العلاقات التركية الأمريكية فى بداية الثمانينات من القرن الماضى.
إن موقف واشنطن من حق تقرير المصير واستخدامه يماثل نفس الموقف من مبادئ نبيلة كثيرة ولكن تطبيقاتها تخضع للمصلحة الأمريكية فى مجالات هامة كحقوق الإنسان والعدالة الدولية.
على القارة الأوروبية أيدت واشنطن استقلال كوسوفو، وأيدت قرار محكمة العدل الدولية مشروعية الإعلان المنفرد بالاستقلال، بل أكدت أن الإقليم يمكن أن يستقل عن دولته مؤكدة أن حق تقرير المصير يعلو على مبدأ الوحدة والسلامة الإقليمية للدولة، وهذا منطق معيب ويقلب القانون الدولى رأساً على عقب خاصة المبادئ الحاسمة فيه وأبرزها مبدأ بقاء الدولة وسيادتها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وإذا تكرس سوف يشكل ردة قاسية للقانون الدولى الحديث الذى استقرت قواعده طوال القرون الخمسة الأخيرة منذ صلح واستفاليا.
لابد أن ننبه إلى أن واشنطن تستخدم حق تقرير المصير حتى تجد أساساً قانونياً لاستراتيجية تفتيت العالم العربى وفق الخطة الصهيونية التى أبرزتها كتاباتهم خاصة الخطة الشهيرة المنشورة عام 1982.