بعد ارتفاع أسعار القمح في يونيو الماضي .. هيرميس : خطة الحكومة المصرية في خطر

توقعت المجموعة المالية هيرميس في تقرير حديث لها اتساع عجز الحسب الجارى على مدار السنوات القليلة القادمة مع تسارع نمو الطلب المحلى.
وتتوقع هيرمس زيادة عجز الحساب الجارى من 2.2% إلى 2.4% فى عام 2010-2011 وأن يرتفع من 2.8% إلى 3.2% فى عام 2011-2012 مقابل 1.8% فى 2009-2010.
وقالت هيرميس إن النمو المحلى القوى سيستمر فى قيادة النمو الاقتصادى المصرى ليفوق أدائه أداء نظرائه فى غير دول مجلس التعاون الخليجى، متوقعة أن يبلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 5.7% فى عام 2010/2011 وأن يصل إلى 6.5% فى 2011/2012 مقابل 5.3% فى عام 2009/2010، وذلك بدعم من الانتعاش الاستثمارى القوى والذى سيؤدى بدوره إلى دعم مستويات الاستهلاك المرتفعة.
وأضافت أن أسعار النفط المرتفعة ستستمر فى دعم ارتفاع الدخل من السياحة وعوائد العاملين بالخارج، بالإضافة إلى دعم الاستهلاك الخاص. وقالت إنه من المرجح أن تنخفض معدلات النمو خلال النصف الأول من عام 2010 بنسبة 5.9% نتيجة للموقف المتدهور لصافي الصادرات وارتفاع الواردات والمساهمة السلبية من المخزون.
وتوقعت هيرمس إلى أن يؤدي النمو القوي والمستقر فى قيمة الدولار للجنيه إلي ضمان تحقيق تدفقات استثمارية لتحافظ على فائض ميزان المدفوعات.أما الأرصدة الخارجية فتوقعت أن تكون متقلبة بناءً على تحركات سعر الصرف التي تؤثر بدورها على التدفقات الاستثمارية في سوق الدين المحلي.
وأضافت إن زيادة المخاطر المحيطة بالنمو العالمي بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى ستجرى في نوفمبر 2010 وسبتمبر 2011 على التوالى، ستحد من قدرة الحكومة المصرية على المضي في طريق الاصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها لتضييق العجز المالي.
وأشارت إلي أن الارتفاع الأخير في أسعار القمح والتعديلات في يونيو الماضي فى الميزانية من المحتمل أن يعرض خطة الحكومة للخطر لتضييق العجز فى عام 2010/2011 ، ومن ثم، ترى هيرمس أن العجز المالي سيظل ثابتاً عند 8.2 % من الناتج المحلي الاجمالي.