"مراسلون بلا حدود" قلقة على حرية الصحافة فى مصر وتأخذ عهد على فاروق حسنى بالدفاع عنها

فاروق حسنى
فى بيان لها بتاريخ 7 سبتمبر الجارى طلبت منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بحرية الصحافة والصحفيين فى العالم من وزير الثقافة والمرشح لمنصب مدير عام اليونسكو، فاروق حسني، أن يقدم دليلاً على التزامه بالدفاع عن حرية التعبير .
وفى لقاء جمع بين فاروق حسنى والأمين العام للمنظمة جان فرانسوا جوليار فى باريس بعد صدور البيان ، عبر حسنى عن عزمه على الدفاع عن حرية الإعلام وتعزيز عمل اليونسكو فى هذا المجال، فى حال ما إذا تم انتخابه مديرا لليونسكو ، ورد مدير المنظمة من جانبه بأن المنظمة لن تتوان عن تذكير حسنى بوعوده فى حال حصوله على المنصب ، وأعرب مدير المنظمة فى هذا الأطار عن قلق منظمته إزاء وضع حرية التعبير فى مصر، ولا سيما مصير المدونين السجينين.
وفى تقرير لها على موقعها الأليكترونى استعرض أحوال الصحافة وحرية التعبير فى مصر جاء أن فاروق حسنى منصب وزير الثقافة فى مصر منذ عام 1987، وفى خلال هذه الفترة، كان وزير الثقافة أحد الناشطين الأساسيين فى مجال الرقابة فى مصر بحرصه الدائم على التحكّم فى حرية الصحافة وحرية إعلام المواطنين.
وأضاف التقرير أن إنشاء صحيفة فى مصر لا يقتضى دعم المجلس الأعلى للصحافة بقيادة رئيس الدولة وحسب، بل أيضاً دعم مجلس الوزراء ومختلف الأجهزة الأمنية ، وفى حال نشر مقالات تشبه "التهديدات للأمن القومي"، تستطيع السلطات إغلاق الصحيفة بشكل "اعتباطي" ، وتحتفظ الحكومة المصرية بالسيطرة على طباعة الصحف ما يمنحها إمكانية فرض الرقابة على المنشورات فى أى وقت.
وعلى الرغم من أن صحافة المعارضة الخاصة والصحافة المستقلة تتعايشان مع الصحافة الحكومية فى أكشاك الصحف، إلا أن حرية التعبير لا تزال محفوفة بالمخاطر، ذلك أن 32 مادة قانونية تنص على فرض العقوبات على الصحافة وهى موزّعة بين قانون العقوبات وقانون الصحافة وقانون المطبوعات والقانون الخاص بمستندات الدولة (الذى يمنع الصحافيين عن الاطلاع على بعض المحتويات الرسمية) والوظيفة العامة والأحزاب السياسية وغيرها.
فى ظل هذه القيود، أصبحت شبكة الإنترنت الملجأ المفضّل لحرية التعبير. إلا أن السلطات المصرية شددت سيطرتها على هذا المجال منذ العام 2008. فتبدّلت شروط استخدام شبكة الإنترنت اللاسلكية (واى فاي): أصبح الاتصال بها لقاء بدل ويقتضى وجود عنوان بريد إلكترونى ترسل إليه كلمة السر واسم المستخدم. وطرح مشروع قانون يلحظ عقوبات بالسجن لإساءة استخدام الإنترنت ونشر محتويات متعددة الوسائط بلا ترخيص من الحكومة على بساط النقاش فى البرلمان. وإثر انطلاق نشاطات حركة "6 أبريل" على فايسبوك فى العام 2008، تعرّض عدة مدوّنين للتوقيف.
أطلقت الحكومة المصرية منذ بداية العام 2008 حملة ضد قنوات التلفزة المستقلة. وفى شباط/فبراير 2008، كانت القاهرة من أبرز المؤيّدين لتبنّى البلدان المنتمية إلى جامعة الدول العربية وثيقة مشتركة تحد من حرية بث الفضائيات وتلحظ عقوبات فى حال تضمنت برامجها أى إهانة. ومنذ ذلك الحين، تعرّضت عدة شركات إنتاج تتعاون مع فضائيات أجنبية للرقابة.
وقد رحّب مدير عام شركة نايل سات الفضائية التابعة للحكومة المصرية بتوقيع جامعة الدول العربية هذه الوثيقة التى استنكرها المحترفون الإعلاميون علماً بأن الحكومة المصرية نفسها تدعم إنشاء جهاز ضبط إقليمى يكون مكلّفاً بتوزيع التراخيص. وإلى تاريخه، كانت قنوات التلفزة التى ترغب فى البث على نايل سات مضطرة للحصول على موافقة القاهرة التى تحرص على السيطرة على الخط الافتتاحى للقنوات المتوفرة على قمرها الصناعي. أما القنوات المعترضة فلم يكن مرحباً بها. وفى الأول من أبريل 2008، سحبت نايل سات من باقتها قناة الحوار الخاصة بلا مبرر ، ومايزال مشروع قانون الإعلام المرئى والمسموع الذى قدّمته الحكومة فى يونيو 2008 قيد النقاش فى البرلمان منذ نوفمبر 2008 مع الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا الذى يتضمن عقوبات جديدة بالسجن تتراوح من شهر إلى ثلاثة أعوام يمثل خطراً يتهدد المحترفين الإعلاميين فى هذا القطاع وحرية تعبير الصحافيين المعرّضين للملاحقة على خلفية "النيل من السلم الاجتماعى والوحدة الوطنية والنظام العام وقيم المجتمع". ويلحظ مشروع القانون هذا الذى يشتمل على مصطلحات غامضة إنشاء هيئة وصاية (الهيئة الوطنية لضبط القطاع المرئى والمسموع) تملك كل الصلاحيات لتقرر بشكل تعسفى سحب رخصة وسيلة إعلامية. وسيتولى ممثلون عن وزارة الإعلام وأعضاء فى أجهزة أمن الدولة إدارتها.
وانتهى التقرير بتذكير منظمة "مراسلون بلا حدود" بأن مصر تحتل المرتبة 146 من 173 فى التصنيف العالمى لحرية الصحافة فى التقييم الذى أعدته المنظمة عن العام الماضى .