إحالة قضية مدينتي لدائرة الموضوع بالإدارية العليا ودائرة فحص الطعون تجاهلت طلب وقف التنفيذ

قررت اليوم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعنين المقامين من هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة طلعت مصطفى بشأن حكم مدينتي إلى الدائرة الموضوعية الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا للنظر يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 / 8 / 2010 .
هذا وقد تجاهلت دائرة فحص الطعون طلب الطاعنين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان عقد مدينتي مما يفيد أن حكم بطلان العقد مازال واجب النفاذ.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن قرار دائرة فحص الطعون قرار منطقي وكانت المحكمة مجبره عليه لوجود دفوع جديدة أبديت لأول مرة أمام الإدارية العليا ولابد أن يكون هناك رد مسبب من المحكمة على هذه الدفوع خاصة الدفع ببطلان الحكم لعدم صلاحية القاضيين ممدوح السقا، ومحمد محمود عقيلة لوجود خصومة سابقة لهما مع هيئة المجتمعات العمرانية .
وأكد المركز أن القضية أمام احتمالين إما إلغاء حكم بطلان مدينتي وإحالتها مرة أخرى لمحكمة القضاء الإدارى للفصل فيها من دائرة أخرى، أو الحكم برفض الطعنين وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى وسيكون هذا الحكم منهيا للخصومة ولا يجوز الطعن عليه