تعديل مواصفات الأسمنت لزيادة ضوابط الأمن والسلامة قبل نهاية سبتمبر

تستعد مصر لتعديل المواصفات القياسية الخاصة بصناعة الاسمنت بنهاية سبتمبر2009 لضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة.
وتهتم المواصفة الجديدة بكتابة بيانات أساسية على شكائر الاسمنت وهى اسم المنتج ورمزه ونوعه ورتبة مقاومة الاسمنت للضغط ورقم المواصفات القياسية المصرية المنتج على أساسها وتاريخ الإنتاج والتعبئة بالإضافة إلى وزن الشيكارة مع توضيح مدة إعادة الاختبارات التى تم إجراؤها على المنتج.
ويضاف اليها اسم المستورد وعلامته التجارية فى حالة الاسمنت المستورد.
وأكد الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن التعديلات الجديدة تلزم منتجى الأسمنت غير المستخدم فى أعمال الأساسات والخرسانة المسلحة بكتابة عبارة (لا تستخدم فى أعمال الأساسات والخرسانة المسلحة) بخط واضح وحجم مماثل لأكبر خط موجود على الشيكارة وبلون مختلف عن ما سواه وذلك على وجهى الشيكارة وفى إذن التسليم بالنسبة للاسمنت غير المعبأ لاتاحة الفرصة للمستهلكين لتحديد احتياجاتهم طبقا لنوع الاستخدام المطلوب.
وانتهت الهيئة التابعة لوزارة التجارة والصناعة من دراسة إجراء تعديلات جديدة على المواصفات القياسية الخاصة بصناعة الاسمنت ضمن المنظومة الشاملة للارتقاء بمستوى الجودة للمنتجات المصرية ومن المنتظر طرح التعديلات الجديدة على المجتمع الصناعى وشركات الأسمنت ومكاتب المقاولات وممثلى جمعيات حماية المستهلك.
وأوضح المصدر أن المواصفات المعدلة تشمل مصطلحات التعريف والمكونات والاشتراطات الميكانيكية والتركيب والرموز ومعايير المطابقة والبيانات الواجب توافرها وذلك على وجهى شكائر التعبئة مشددا على ضرورة أن تكتب البيانات بطريقة واضحة يسهل تعرف المستهلك عليها.
وفى السياق ذاته، أشار بركات إلى أنه سيتم اجراء اختبارات دورية ومتابعة مستمرة لكافة مراحل وخطوط انتاج الاسمنت لضمان تطبيق المواصفات العامة والحصول على منتج جديد وآمن مؤكدا أنه سيتم إصدار علامة سلامة لوضعها على شكائر الاسمنت تؤكد إلتزام المنتج بتطبيق أعلى معايير الجودة.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصرى أكد العمل على تطوير كافة المواصفات القياسية المصرية ومراجعتها بما يتوافق مع العالمية بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية .
وحول أسعار الأسمنت، تراوحت أسعار الطن بين 570 جنيها و600 جنيه للطن فى القاهرة بينما تراوحت فى المناطق النائية بين 650 جنيها إلى 700 جنيه للطن وسط اتهام التجار للشركات بالاستمرار فى تعطيش السوق والانتاج بأقل من نصف كفاءة المصانع للمحافظة على ارتفاع السعر.
وفى إطار تلبية الطلب المحلى تعاقدت مصر على استيراد نحو مليون طن من الاسمنت فى 8 أشهر تنتهى فى اغسطس2009 وصل منها الى الموانى 512 الفا.
وفى اجراء سابق لضبط الارتفاع غير المبرر لاسعار الاسمنت، حظرت مصر فى ابريل 2009 تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر للوفاء بالطلب المحلى للسلعة، وألزمت المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو المستهلك على العبوات.
وما زال الطلب على المساكن منتعشا فى أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان رغم تجميد مشروعات انشاء بمئات المليارات من الدولارات فى مناطق أخرى بالشرق الاوسط تحت ضغوط الازمة المالية العالمية التى حدت من الاستثمار العقاري.