المالية: رغم تراجع فاتورة الدعم بنحو 74%.. عجز الموازنة العامة يبلغ 14.8مليار.. والديون المحلية ترتفع إلى 472.8 مليار جنيه

كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة فى أول شهر من العام المالى الحالى 2009/2010، أن العجز الكلى للموازنة العامة بلغ 14.8 مليار جنيه، تمثل 1.3% من الناتج المحلى مقابل 10.6 مليار خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وكشف التقرير عن استقرار نسبة العجز الأولى بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة عند نسبة 0.5% وهى نفس نسبتها فى العام الماضى، كما انخفض إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنسبة 7.6% خلال شهر يوليو 2009/2010، لتصل إلى 10 مليارات جنيه مقابل 10.7 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق، ويرجع الانخفاض فى إجمالى الإيرادات والمنح إلى انخفاض الإيرادات المحصلة من الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 14.6% لتحقق 3.7 مليار جنيه والجمارك بنسبة 8.8% لتسجل مليار جنيه.
يأتى هذا فى الوقت الذى تراجعت فيه فاتورة الدعم بنحو 74% لتصل 1.3 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه خلال شهر يوليو 2008/2009، وبالنسبة لأداء الدين العام المحلى ارتفع صافى الدين العام المحلى نهاية يونيو الماضى إلى 472.8 مليار جنيه تمثل 45.5% من الناتج المحلى مقابل 387.1 مليار جنيه تمثل 43.2% من الناتج المحلى فى نهاية عام 2007/2008.
وأشار التقرير إلى انخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بنسبة 13.7%، لتسجل 1.9 مليار جنيه، وذلك بسبب تراجع الفائض المحول من قناة السويس وشركات قطاع الأعمال العام خلال شهر يوليو 2009/2010، مقارنة بشهر يوليو من العام السابق، وأرجع التقرير ذلك إلى استمرار تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد العالمى وبالتبعية على الاقتصاد المحلى. وخفف من هذا التراجع ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل بنسبة 6.7% لتسجل 2.7 مليار جنيه والضرائب على الممتلكات بنسبة 45.1 % مسجلة 200 مليون جنيه.
على الجانب الآخر، ارتفع إجمالى الإنفاق العام خلال شهر يوليو 2009/2010 بنسبة 16% ليصل إلى 24.7 مليار جنيه مقابل 21.3 مليار جنيه خلال شهر يوليو من عام 2008/2009، ويرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق العام على الأجور والاستثمارات العامة، فى حين تراجعت قيمة فاتورة الدعم بسبب تراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية. فقد ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 7.7% لتصل إلى 7.5 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة على القروض العامة بنسبة 55.1% لتسجل 8.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 29.1% مسجلة 900 مليون جنيه، أيضاً ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 144.4% لتسجل 2.1 مليار جنيه، أيضا ارتفعت المصروفات الأخرى بنحو 30.8% لتصل إلى 2 مليار جنيه.