تبدأ اليوم بالعاصمة الإثيبوبيه أديس أبابا اجتماعات الدورة العادية لمجلس وزراء المياه والري لدول حوض النيل وتستمر3 أيام بمشاركة دول الحوض العشر، وأعضاء اللجان الفنية، وممثلي13 دولة مانحة، والبنك الدولي. وقبيل مغادرته لأرض الوطن صرح محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ورئيس وفد مصر خلال الاجتماعات أنه سيوجه الدعوة لوزراء مياه دول الحوض لعقد اجتماع استثنائي بمصر، لمناقشة المبادرة الرئاسية، لفتح باب التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية. هذا وقد جددت مصر والسودان إصرارهما التام على عدم التوقيع على أي اتفاق جديد حول مياه النيل دون موافقتهما. وعلى صعيد آخر تسعى أثيوبيا بشتى الطرق للضغط على بوروندي والكونغو الديمقراطية لسرعة التوقيع على الاتفاقية الجديدة، تمهيدا لعرضها على المنظمات الدولية المعنية لإقرارها والبدء في تنفيذها تحت مظلة دولية، حتى يتسنى لهذه الدول الحصول على الدعم اللازم لإقامة مشروعات مائية وكهربائية على نهر النيل دون الرجوع إلى مصر والسودان.