أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون يعقد مركز هشام مبارك للقانون مؤتمراً صحفياً لإصدار تقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2009، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر المركز بشارع سوق التوفيقية. يتناول التقرير والذي يصدر عن برنامج المرصد المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رصد وتحليل سياسات الدولة لعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي الحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والحق في مستوى معيشي ملائم والحق في الصحة والحق في سكن ملائم والحق في التعليم والحق في بيئة سليمة والحق في الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية والحقوق الثقافية، كما يتناول التقرير وضع المرأة المصرية من حيث درجة تمتعها ببعض الحقوق. واعتمد التقرير على القضايا التي تبناها المركز، فخلال عام 2009 عمل مركز هشام مبارك للقانون في 467 قضية تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فرعي المركز بالقاهرة وأسوان، ويشكل هذا الرقم نسبة 64,1% من مجمل القضايا التي عمل عليها مركز هشام مبارك للقانون خلال العام نفسه. وشارك في إعداد التقرير الذي يقع في 126 صفحة من القطع المتوسط باحثات وباحثين متطوعين من خارج المركز وهم إلهام عيداروس ونديم منصور وفاطمة إمام، فضلا عن الباحثين في مركز هشام مبارك للقانون. وقال مركز هشام مبارك اليوم: " لقد رصد فريق الباحثين بالتقرير تراجعاً في السياسات التشريعية والتنفيذية للدولة المصرية فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك التطورات الإيجابية على ذات الحقوق ومن أهمها زيادة الاهتمام بهذه الحزمة من الحقوق الأمر الذى أنعكس بوجود العديد من المنظمات واللجان. وقد كانت ضمن مستخلصات فريق عمل التقرير أن درجة تمتع المصريين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية مرتبط بقدرتهم على انتزاع حقوقهم المدنية والسياسية وخصوصاً الحق فى التنظيم وحرية التعبير، فتمتع المصريين بحقهم في العمل أو السكن الملائم أو بالضمان الاجتماعي مرتبط بقدرتهم على تنظيم صفوفهم وتمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية، ومن ثم فأن مواجهة انتهاكات حقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون مرتبط بمواجهة انتهاكات حقوقهم الأخرى وهو ما يؤكد تكامل منظومة حقوق الإنسان، وسوف تتوافر نسخة من التقرير بداية من يوم الأربعاء 23 يونيه وكذلك يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من المركز.
