تمتع المصريين بحقوقهم الاجتماعية مرتبط بحصولهم على المدنية والسياسية

أعد مركز هشام مبارك للقانون أول تقرير من نوعه يتناول رصد تعامل الحكومة المصرية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن خلال عام 2009 ويؤكد التقرير علي أن المصريين لن يحصلوا علي حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، بدون حصولهم علي حقوقهم المدنية والسياسية.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفياً يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر المركز للإعلان عن إصدار هذا التقرير الذي يصدر عن برنامج المرصد المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن أهم النقاط التي ركز عليها التقرير "الحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والحق في مستوى معيشي ملائم والحق في الصحة والحق في سكن ملائم والحق في التعليم والحق في بيئة سليمة والحق في الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية والحقوق الثقافية، كما يتناول التقرير وضع المرأة المصرية من حيث درجة تمتعها ببعض الحقوق".
وقال مركز هشام مبارك اليوم الأحد "لقد رصد فريق الباحثين بالتقرير تراجعاً في السياسات التشريعية والتنفيذية للدولة المصرية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك التطورات الإيجابية على ذات الحقوق ومن أهمها زيادة الاهتمام بهذه الحزمة من الحقوق الأمر الذي انعكس بوجود العديد من المنظمات واللجان.
وقد كانت ضمن مستخلصات فريق عمل التقرير أن درجة تمتع المصريين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية مرتبط بقدرتهم على انتزاع حقوقهم المدنية والسياسية وخصوصاً الحق في التنظيم وحرية التعبير، فتمتع المصريين بحقهم في العمل أو السكن الملائم أو بالضمان الاجتماعي، مرتبط بقدرتهم على تنظيم صفوفهم وتمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية.
وأكد المركز علي ضرورة مواجهة انتهاكات حقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية والتي يجب أن ترتبط بمواجهة انتهاكات حقوقهم الأخرى وهو ما يؤكد تكامل منظومة حقوق الإنسان.
وقد أعتمد التقرير على القضايا التي تبناها المركز، فخلال عام 2009 عمل مركز هشام مبارك للقانون في 467 قضية تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فرعي المركز بالقاهرة وبأسوان ويشكل هذا الرقم نسبة 64.1 % من مجمل القضايا التي عمل عليها المركز خلال العام نفسه.
وشارك في إعداد التقرير باحثات وباحثين متطوعين من خارج مركز هشام مبارك، فضلا عن باحثين من المركز نفسه.