أيدت محكمة القضاء الإداري اليوم في جلستها برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة حكم القضاء الإداري الصادر عن دائرة مغايرة بإلغاء قرار وزارة الداخلية بمنع دخول الهاتف المحمول مقار أقسام الشرطة، ورفضت الاستشكال المقام من الوزارة لوقف تنفيذ الحكم. وفى وقت سابق كانت وزارة الداخلية أصدرت قرارا يمنع المواطنين ، المحاميين من دخول أقسام الشرطة حاملين معهم هواتفهم المحمولة بدعوى أنها تستخدم في أشياء تسبب " عدم اتزانا أمنيا " . وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما في الطعن الذي أقامه نبيل غبريال المحامي على هذا القرار بوقف تنفيذه وإلزام الداخلية بالسماح بإدخال الهواتف المحمولة فأقامت الوزارة استشكالا على الحكم وطلبت بدورها وقف تنفيذه فقضت المحكمة بجلسة اليوم برفضه وأيدت حكم القضاء الإداري.