مركز معلومات الحكومة : قضية فساد إداري كل دقيقتين في مصر!

كشف تقرير لمركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء علي أن هناك فسادا في الأجهزة الحكومية ويجب مكافحته كما اعترف بذلك وزير الدولة للتنمية الإدارية الذي شكل لجنة لمكافحة الفساد حيث يتم التعبير عن الآراء في هذه اللجنة بحرية كاملة ومن ضمن ما تؤكد عليه هذه اللجنة أن مكافحة الفساد مازالت متعلقة بمكافحة الفساد الصغير فقط بينما يجب التركيز علي الفساد الكبير ولا يمكن محاربته والذي يشكل خطرا حقيقيا علي هذه الأمة بدون تداول السلطة ووجود قانون للمعلومات وقانون لمحاسبة الوزراء.
أشار التقرير إلي أن الفساد في مصر ليس فقط ظاهرة بل أصبح واقعا مؤلما في كل مجال ومكان فهناك قضية فساد كل دقيقتين لا تنمية ولا نجاح في أي بلد بما فيها مصر علي الاطلاق بدون شرطين أساسيين ألا وهما أن تكون هناك ثقة بين المحكوم والحاكم وتكون هناك جهود جادة لمكافحة الفساد لإعادة الثقة بين الحكومة والشعب.
وكشف التقرير أن هناك سلبيات في نظام التعيين والترقية في الوظيفة العامة وهذا يتطلب تعديلاً في هذا النظام إذ يشوبه فساداً كبيراً وهناك كثيرون لا يعرفون ما هي إجراءات الإبلاغ عن الفساد.
وحذر التقرير من الآثار السلبية للفساد والذي يتطلب تضافر كافة الجهود في مكافحته وذلك من خلال تدعيم القيم القائمة علي حب العمل واتقانه مع تشجيع المبادئ الأخلاقية وتدعيم قيم النزاهة والوطنية والارتفاع بمستوي معيشة الموظف العام وسد الثغرات القانونية والتنظيمية التي تسمح للموظف بالتلاعب أو الانحراف.. مشيرا إلي ضرورة حسن اختيار المسئولين في المواقع المختلفة والاهتمام بمتابعة أداء المرؤوسين والتأكد من تطبيقهم للقوانين واللوائح المنظمة للعمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بجدية لإثابة المجد ومحاسبة المقصر وتفعيل عناصر الرقابة الداخلية داخل الجهات والوحدات والتأكيد علي وجود مدونات للسلوك بالنسبة للعاملين بالدولة وطالب بوضع قواعد لأخلاقيات العمل في المجالات المختلفة وتحقيق الشفافية في المشتريات الحكومية وفي أوجه الإنفاق الحكومي والتوعية بمخاطر الفساد.