أكد تقرير لمركز المعلومات برئاسة الوزراء علي ان هناك إرادة سياسية في مصر لمكافحة الفساد ظهرت في حديث الرئيس مبارك أمام مجلس الشعب والشوري وظهرت في أحاديث وزير التنمية الادارية الذي اعترف بوجود فساد في الأجهزة الحكومية وضرورة مكافحته وشكل لجنة لمكافحة الفساد حيث يتم التعبير عن الآراء في هذه اللجنة بحرية كاملة ومن ضمن ما تؤكد عليه هذه اللجنة ان مكافحة الفساد مازالت متعلقة بمكافحة الفساد الصغير فقط بينما يجب التركيز علي الفساد الكبير ولا يمكن محاربة الفساد الكبير الذي يشكل خطرا حقيقيا علي هذه الأمة بدون تدارك السلطة ووجود قانون للمعلومات وقانون لمحاسبة الوزراء. وأشار التقرير إلي ان الفساد في مصر ليس ظاهرة بل أصبح واقعاً مؤلماً في كل مجال وان نجاح أي بلد بما فيها مصر لا يتحقق بدون شرطين أساسيين أولهما ان تكون هناك ثقة بين الحكومة والحاكم وتكون هناك جهود جادة لمكافحته لاعادة الثقة بين الحكومة والشعب. وأوضح التقرير ان مركز العقد الاجتماعي قام باعداد ثلاث دراسات تتعلق بمكافحة ظاهرة الفساد في مصر وهي: الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد في مصر ومدي وفاء مصر بالتزاماتها الدورلية بعد التوقيع علي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وأهم التجارب الدولية في الدول التي حققت نجاحاً في مكافحته وإمكانية ان تستفيد من هذه الخبرات ونطبقها في مصر والدراسات كلها تؤكد ان الارادة السياسية هامة جداً وكذلك الشفافية وتضافر الجهود هام للغاية مع التركيز علي دور المجتمع المدني وهناك في القانون المصري بعض المواد والأحكام التي تفوق فيها علي الاتفاقية الدولية وهي تلك المواد المتعلقة بالموظف العام ونظام المناقصات والمزايدات ومصر تحصل علي أعلي تقييم في المؤشرات الدولية في هذه النقطة. وكشف التقرير ان هناك سلبيات في نظام التعيين والترقية في الوظيفة العامة وهذا يتطلب تعديلا في هذا النظام إذ يشوبه فساد كبير وتوجد سلبيات تتعلق بالشفافية وتداول المعلومات وهناك تداخل في اختصاصات الأجهزة الرقابية وتوزيع الاختصاص في التحويل للتحقيق فيما بين النيابة الادارية والجهات الأخري وهناك كثيرون لا يعرفون ما هي اجراءات الابلاغ عن الفساد. وتعتمد هيئة الرقابة الادارية علي استراتيجية في مكافحة الفساد لها أربعة محاور ألا وهي تحقيق الرقابة الوقائية أو المانعة اتباع سياسة المبادأة تجاه وقائع الفساد ومرتكبيها والتوعية بمخاطر الفساد والتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد مشيراً إلي ان هيئة الرقابة الادارية لديها آلية في تلقي شكاوي المواطنين وفحصها ولديها مكتب خدمة للمواطنين في المركز الرئيسي ومكاتب خدمة للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية بمكاتبها الموجودة في هذه المحافظات حيث تتلقي هذه الشكاوي وتتولي الرد علي مقدميها بنتيجة فحص شكاواهم إما إيجاباً أو سلباً.