الفريضة الغائبة في مكافحة الفساد

حسنا فعلت الحكومة بإعلان تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل و عضوية عدد من الوزراء والسيد المستشار النائب العام‏,‏ و حسنا أعلنت قبلها عن لجنة للنزاهة و الشفافية بوزارة التنمية الإدارية لمكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة‏
الحكومة بذلك تستجيب للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد‏,‏ و تعمل علي إظهار إلتزامها ببنودها علي مراحل و في خطوات تبدو لكنها افضل من لا شيء‏.‏
وهي خطوات بطئية لأن الفساد في مصر تحول من ظاهرة إلي سلوك خاطيء متكرر في حياة المصريين‏,‏ و هو لا ينتهي كما هي العادة بإهدار المال العام‏,‏ و لكنه أصبح واحدا من أدوات إهدار حيات المصريين علي الطرقات العامة‏,‏ بعد أن أثمر الفساد إهمالا إداريا خطيرا يعبث بحياتنا اليومية‏.‏
في مصر عشرات الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد‏,‏ منها ما هو إداري تنفيذي‏,‏ و منها ما هو رقابي شعبي‏,‏ ومنها ما هو غير حكومي من مكونات المجتمع المدني‏,‏ و منها ما هو إعلامي‏,‏ إلي آخره من الأدوات التي لم تتمكن من محاصرة الفساد و منعه من التفشي في العديد من جوانب المجتمع‏.‏
و ربما لا يتعامل البعض مع الفساد بإعتباره سلوكا لا يقتصر علي القطاع الحكومي و العام‏,‏ و إنما يمتد ليشمل أيضا القطاع الخاص‏,‏ الذي أصبح جزءا من الظاهرة‏,‏ ليس في علاقته بالقطاع العام و تشجيعه علي الفساد في داخله‏,‏ و إنما أيضا في أدائه الداخلي كقطاع يفرز مظاهر فساد تصيب المجتمع كله بالضرر‏..‏ فالفساد إذن لا يقتصر علي القطاعات الحكومية الرسمية‏,‏ حتي نكتفي بمحاربته في هذه القطاعات و نهمل القطاع الخاص القادر علي مفاقمة ظاهرة الفساد أكثر مما هو قائم فعليا‏.‏
الحاصل أن الحكومة تتحرك نحو بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد‏,‏ و إن أعلنت عن أرقام هواتف تتيح لها تلقي شكاوي من الفساد أو بلاغات عنه‏,‏ فإنها بذلك تسهم بحيوية في مكافحته‏,‏ و إن كانت هذه الخطوة مازال ينقصها الخروج من مجال الفساد في الجهاز الإداري بالدولة إلي آفاق أوسع في الإبلاغ عن الفساد في كل قطاعات الدولة‏.‏
والشاهد أن كل هذه الخطوات رغم أهميتها مازال ينقصها الكثير و الكثير للحديث عن إلتزام مصري فعال باتفاقية مكافحة الفساد‏,‏ نظرا لتأخر مصر لفترات طويلة في اتخاذ إجراءات فعالة في مكافحة الفساد الذي إستشري و تحول إلي فساد شعبي لا يقتصر علي الهيئات و المؤسسات و إنما انتقل للبشر في سلوكياتهم اليومية‏.‏
وقد يري البعض أن مكافحة الفساد مسألة سهلة تقتضي إصدار مجموعة من التشريعات و القرارات الإدارية الكفيلة بتحقيق الهدف‏,‏ و هي و إن كانت كذلك إلا أنها ليست و بالسهولة التي يعتقدها البعض‏,‏ فمكافحة الفساد في الأساس تقتضي محاربة ثقافة بشر و تغييرها‏,‏ و كلنا يعرف صعوبة تغيير الثقافة و تصحيح مسارها في وعي الناس‏.‏
لكن هذه الموانع لا تجعل من مكافحة الفساد مستحيلا‏,‏ قدر ما تجعل منها تحديا يستلزم إرادة جادة و قوية تقود المواجهة وتوفر الأدوات المطلوبة لإنجاحها‏,‏ من خلال سياسات تستحث الناس علي المشاركة في مكافحة الفساد‏.‏
وحرية تداول المعلومات و الحق في الحصول عليها‏,‏ تمثل الفريضة الغائبة في عملية مكافحة الفساد في المجتمع‏,‏ فلا قيمة لكل التدابير و الإجراءات التي تتخذها الدول و التشريعات التي تسنها في عملية مكافحة الفساد دون توفير الحق في الحصول علي المعلومات‏.‏
والشاهد أن هذا القانون القادر علي تسييل المعلومات و اتاحة الفرصة في الحصول عليها‏,‏ لا يتعلق بالصحفيين فقط كما يعتقد أو يروج البعض‏,‏ إنما هو من القوانين الحاكمة في أي مجتمع‏,‏ فبدونه تظل حلقة الوصل بين خطوات مكافحة الفساد ناقصة و فاقدة للرابط بينها‏.‏
ويعد حق الحصول علي المعلومات الوسيلة الملائمة لعمل كل أفراد المجتمع و مؤسساته في مكافحة الفساد‏,‏ فمن خلاله يمكن للإعلاميين تتبع أشكال الفساد في المجتمع‏,‏ و يمكن للمواطنين تقصي المعلومات و الحقائق عن أداء الحكومة أو الجهاز الإداري للدولة‏,‏ و يمكن من خلاله أن يتلمس رجال الأعمال الحقائق في سوق العمل و المضاربات في البورصة‏.‏
قانون تداول المعلومات و حق الحصول عليها يساند المجتمع الديمقراطي في الحفاظ علي حقوق الحريات العامة و حقوق التعبير‏,‏ و هو يتيح للحكومات القدرة علي تبين مواضع الخلل أولا بأول‏,‏ و من ثم فهو القادر علي حماية المال العام من الإهدار و مواجهة الفساد و المفسدين سواء في الجهاز الإداري للدولة او في القطاع الخاص‏.‏
ستظل جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد ناقصة إذا لم تجعل من حرية تداول المعلومات الوسيلة الأقوي و الأداة الرئيسية في هذا المجال‏,‏ فإتاحة البيانات والمعلومات هي الخطوة الاولي للشفافية و إعلام الناس بما يدور في كل دوائر الدولة و ليس الحكومة بمفردها‏.‏
لقد اقرت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد حق الدول في اتخاذ التدابير التي تتيح لها حماية أمنها القومي و النظام العام‏,‏ و ذلك بما لا يخل بحق الناس في الحصول علي المعلومات‏,‏ و هنا يمثل القانون العنصر الحاكم الضامن لحماية الأمن القومي و حماية حقوق الناس في آن‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏