رأي آخر

الفساد والمعلومات بقلم حازم منير

رصد تقرير لجنة الشفافية و النزاهة حدوث نحو‏70‏ ألف قضية فساد كل عام في الجهاز الإداري للدولة‏,‏ وأشار إلي حفظ نحو‏40‏ ألفا منها‏,‏ والحكم في أقل من ألفي حالة فقط سنويا‏.‏ ماسبق جزء من تقرير اللجنة شبه الحكومية‏,‏ فهي من جهة تابعة لوزارة التنمية الإدارية ومن جهة أخري تضم شخصيات عامة غير حكومية و بعضها من أجهزة رقابية‏,‏ غير أن التقرير لم يشر إلي مصير بقية حالات الفساد‏,‏ التي يبدو أنها لا يستدل عليها‏.‏
باديء ذي بدء ليس كل بلاغ عن إتهام بالفساد هو حالة‏,‏ وليست كل حال دليلا علي حدوث الفساد‏,‏ ذلك أن التيقن من المخالفة يتطلب أدلة محددة علي أساسها يمكن الحكم بوجود المخالفة‏,‏ لذا ليس كل حديث عن الفساد صحيحا‏,‏ ومن الصعب الاكتفاء بالأحاديث المرسلة للتدليل علي انتشار الفساد‏.‏
لكن في المقابل يعد المؤشر الانطباعي واحدا من أهم الأساليب في الحديث عن انتشار الفساد من عدمه في المجتمع‏,‏ والسبب في ذلك يرتبط مباشرة بطبيعة القوانين في المجتمع وإذا ما كانت قادرة علي التعامل مع الظاهرة‏,‏ وإذا ما كانت تتيح إمكانات للوصول إلي المعلومات‏.‏
وجود لجنة شبه حكومية تصدر مثل هذه التقارير‏,‏ وتنتهي إلي مثل هذه المستخلصات مؤشر إنطباعي ودليل مهم علي رغبة جادة لدي الحكومة في رصد ظواهر وحالات الفساد ومكافحتها‏,‏ خصوصا داخل الجهاز الإداري للدولة‏,‏ وهو الأهم و الأخطر في هذا الصدد‏.‏
و السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا المقام‏:‏ ما هو مصير التقارير السنوية التي تصدرها اللجنة‏,‏ وهل تمثل جزء من خطط الحكومة لتعديل التشريعات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد وضبط الفاسدين؟
لقد انتهي تقرير اللجنة إلي ضرورة إصدار قانون الشفافية و تداول المعلومات الذي يتيح الفرصة كاملة للحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة‏,‏ وهو استخلاص مهم يؤشر ضمن جملة من المعاني إلي قصور في الأدوات التشريعية الوطنية لمكافحة الفساد‏.‏
شكرا للحكومة علي هذه الخطوة المهمة‏..‏ ولكن الشكر الأكبر حين تتحول نتائج هذه التقارير إلي تشريعات وقرارات و إجراءات‏,‏ وقتها لن يصبح للمؤشر الانطباعي عن الفساد أي أهمية‏.‏
مكافحة الفساد تتطلب ثقة الناس في فاعلية القوانين و الإجراءات‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏