"نظيف" يطالب المحافظين بترشيد استهلاك الطاقة وتوفير كميات من اللحوم الطازجة وإزالة التعديات على الاراضى الزراعية وعلى مجرى النيل ويختار دمياط ثم قنا للاجتماع القادم

رأس الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع مجلس المحافظين الثاني والعشرين الذي أقيم بطنطا بحضور السادة وزراء البيئة، الاستثمار، الإسكان، التنمية المحلية، الأسرة والسكان، التربية والتعليم.
حيث أشار الدكتور نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى نجاح تقلي عقد مجلس المحافظين فى 13 محافظة حتى الآن حيث يُعقد اليوم الاجتماع الرابع عشر بمحافظة الغربية وبذلك نكون قد غطينا نصف المحافظات وسنستمر فى تقليد عقد اجتماعات مجلس المحافظين بعواصم المُحافظات حيث سيكون الاجتماع القادم بمُحافظة دمياط، والاجتماع الذي يليه بمُحافظة قنا .
كما قدم رئيس مجلس الوزراء الشكر لعبد الحميد الشناوي محافظ الغربية وأجهزة المحافظة وجمهور المحافظة على الاستقبال الطيب وحسن الإعداد لاجتماع مجلس المحافظين ، مُشيراً إلى طبيعة محافظة الغربية التي ليست لها ظهير صحراوي وبالتالي تُركز فرص التنمية بها على تحسين وتطوير الأنشطة والصناعات والخدمات القائمة، وتشتهر محافظة الغربية بقلعة صناعية عريقة في المحلة الكبرى، وتحتاج إلى برنامج ضخم للتطوير ورفع الكفاءة ورعاية العاملين بها والذين يصل عددهم إلى عشرات الآلاف ولازالت المحافظة تواجه تحديات كبيرة تتمثل فى حاجه لتطوير البنية الأساسية فى جميع المجالات الإنتاجية والخدمية.
كما قدم اللواء عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية عرضاً مفصلاً متميزاً حول محاور التنمية المُختلفة التي تشهدها المحافظة، مركزاً على التنمية الصناعية فى منطقة المحلة الكبرى التي تشهد تطويراً مُستمرا ً، وعلى تنمية البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والطرق، وقد شهدت زيارة مدينة طنطا التي سبقت اجتماع مجلس المحافظين قيام رئيس الوزراء بتسليم عقود لعدد من المستفيدين من برنامج مُبارك للإسكان فى منطقة العجيزى بطنطا، كما شهدت افتتاح توسعات الإستاد الرياضي.
ووجهة الدكتور رئيس مجلس الوزراء توجيهاته بالاهتمام بإعداد أنشطة للشباب فى مجالات الرياضة والثقافة والمعسكرات والندوات خلال الأجازة الصيفية، وضرورة تواصل المحافظين والوزراء والمسئولين ورموز المُجتمع مع الشباب وتكثيف التواصل معهم، ومساعدتهم على الاستثمار الأفضل لأوقات الفراغ فى فترة الصيف، وأشار السيد رئيس الوزراء لقرارات المجموعة الوزارية الخاصة بهذا الشأن والتي تضمنت إعداد خطة مُتكاملة، وإشراك المحافظات فى هذه الأنشطة وعدم قصرها على العاصمة والمُدن الكبيرة فقط، والعمل على توفير أكبر عدد من فرص التدريب فى مجالات مُختلفة، وضرورة التنسيق مع المجلس القومى للرياضة والشباب، ووزارة الإعلام والوزارات المُختلفة فى هذا الشأن. و أهمية التنسيق بين المحافظات والمجلس القومى للشباب لبدء تنفيذ مشروع "مصر أجمل بشبابها" اعتبارا من أول يوليو القادم للعام الثاني على التوالي بعد نجاحه فى العام الماضي، ويستهدف المشروع هذا العام نظافة وتجميل 1100 قرية، ويتم تنفيذه تحت إشراف المجلس القومي للشباب بتمويل من صندوق التمويل الأهلي للنشء والشباب والرياضة بقيمة 30 مليون جنية ويوفر المشروع 40 ألف فرصة عمل .
كما ناقش الاجتماع الاستعداد الجيد لشهر رمضان المُعظم خاصة من خلال ضمان توفير المواد الغذائية وخاصة السلع ذات الأهمية للشهر الكريم، وضرورة قيام المحافظين بمتابعة الأسواق ومواجهه أي مشاكل فى هذا الصدد، من جانبه أكد الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار على قيام المجمعات الاستهلاكية بتوفير السلع الرمضانية الأساسية خاصة الدقيق والمكرونة والارز والمسلى والدواجن والمُستلزمات الرمضانية الاخرى ، بأسعار تقل عن مُتوسط سعر السوق بنسبة تتراوح بين 10-15%، وبكميات تزيد عن الكميات المعروضة بالسوق فى العام الماضي بنسبة 20% ( بخلاف اللحوم الطازجة ) وتقوم الشركة القابضة ببذل أقصى جهد لتوفير كميات من اللحوم الطازجة تماثل كميات العام الماضى بأسعار تتراوح ما بين 35 إلى 38 جنية للكيلو بالاضافة للكميات المطروحه من اللحوم المجمدة الاثيوبية التى ستزيد بنسبة 10 إلى 15% عن كميات العام الماضى وبسعر 32 جنية للكيلو.
كما عرض وزير الاستثمار خطة التوسع فى إقامة المجمعات الاستهلاكية على مستوي الجمهورية حيث تم إنشاء 59 منفذاً جديداً فى الوجه البحري، 53 منفذا ًجديدا في الوجه القبلي بما يصل حالياً إلى ما يزيد عن 1055 مجمعا ًعلي مستوي الجمهورية فى المحافظات المُختلفة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 2000 مخزن.
وضرورة الالتزام بالحسم والسرعة فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الاراضى الزراعية وعلى مجرى النيل، وإزالة مخلفات البناء طبقاً للقانون الجديد.، والتنفيذ الحاسم لحظر تداول الطيور الحية، وذلك تنفيذا ً للقانون بعد أن تعدت طاقة المجازر الآلية التى تم إنشائها حتى الآن نسبة 80% من احتياجات السوق، مما يهيئ التنفيذ الحاسم لعملية خطر التداول نظراً لخطورتها فى انتشار أنفلونزا الطيور .
كما ناقش المجلس الاستمرار فى إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة الكهرباء وبصفة خاصة فى الهيئات والمباني الحكومية نظراً للضغط الشديد الذى تتعرض له شبكة الكهرباء فى شهور الصيف.
كما قدم الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار عرضاً مفصلا ًحول توجهات الاستثمار فى محافظات الجمهورية، والمؤشرات المُختلفة المُتعلقة بهذه التوجهات تضمنت الاتي: الاستثمارات القائمة خلال الفترة من يناير 1970 حتى يونيو 2004 مقارنة بالفترة من يوليو 2004 حتى مايو 2010 ، وان إجمالي عدد الشركات القائمة فى مصر خلال الفترة من يناير 1970 حتى مايو 2010 = 71.799 شركة. وإجمالي عدد الشركات المؤسسة فى مصر خلال الفترة من يناير 1970 حتى يونيو 2004 = 34.708 شركة ، إجمالا عدد الشركات المؤسسة فى مصر خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مايو 2010 =37.091 شركة تنوعت مصادر تدفق الاستثمار كالأتيL نسبة المصريين ( 73%) - نسبة الأجانب ( 15% ) - نسبة العرب ( 12% )
كما تنوع الشركات على القطاعات الآتية بما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي فى مصر:() الصناعة ( 32% ) الاتصالات ( 5% ) الإنشاءات ( 11% ) التمويل (2% ) .الخدمات ( 33% ) الزراعة ( 8% ) السياحة ( 8% )
كما اوضح الوزير ان وزارة الاستثمار بتفعيل اللامركزية فى الاستثمار فى محافظات مصر المُختلفة وتشمل هذه الجهود: إقامة مجمعات للاستثمار بنظام الشباك الواحد لكل محافظة من محافظات مصر تقوم بما يأتى( خدمات التأسيس.، إصدار تراخيص للبدء فى النشاط. ، الترويج للمشروعات.) الترويج لفرص الاستثمار القائمة بالمحافظات من خلال عقد مؤتمرات دورية للإستثمار فى أقاليم مصر الاقتصادية.، تم عقد 4 دورات لمؤتمرات الاستثمار بالمحافظات فى أقاليم الاقتصادية المختلفة كما اشار ان هناك طفرة الواضحة فى النشاط الاقتصادي فى محافظات الصعيد الذى تعكسه عدد الشركات التى تم إنشاءها خلال الفترة السابقة.
كما ناقش المجلس تقريراً للدكتور محمود محى الدين حول استخدامات الاراضى المتاحة للاستثمار فى المحافظات حيث تعطى للمحافظات سلطة تحديد وتغيير إستخدامات الاراضى فى إطار الالتزام بالقوانين المُتعلقة بذلك وأهمها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والقانون 144 لسنة 2006 خاصة فيما يتعلق بتنظيم هدم المبانى والحفاظ على التراث المعماري ، وكذلك القانون رقم 222 لسنة 1955 الخاص بمقابل التحسين، بالإضافة لقانون البيئة وما يتضمنه من تنظيم للتعامل مع الاراضى والعقارات فى المحافظات.
كما قدم الدكتور ماجد جورج وزير البيئة تقريرا ًحول تطوير تنفيذ خطط النظافة بالمحافظات، فى إطار النموذج التى اعدته وزارة البيئة والذى يشمل التعامل مع المخلفات الصلبة من خلال منظومة متكاملة تقوم على خطوات ثلاثة أولها تجميع المخلفات من المنازل والكتل السكنية وثانيها الفرز وتدوير والمخلفات القابلة للتدوير، وثالثها الدفن الآمن والصحى فى أماكن محددة خارج ا لكتلة السكنية للمخلفات الباقية ، وقد عرض وزير البيئة ما تم تنفيذه حتى الان فى إطار تنفيذ هذه الخطة بمحافظات القاهرة الكبرى كنموذج أساسى سيتم الاسترشاد بها لتطبيق هذه الخطة بشكل متناسق فى كافة محافظات الجمهورية.
وقد وجه السيد رئيس الوزراء بضرورة قيام السادة المحافظين بتحسين الاداء لمنظومة النظافة والمحافظات ورفع مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين وذلك مع الاسترشاد بنماذج التخطيط ومنهجية تطوير نظم إدارة المُخلفات الصلبة المعدة بواسطة وزارة البيئة وكراسة الشروط والمواصفات التى تم إعدادها سواء لعملية الجميع والنقل أو تنفيذ خدمات المُعالجة والتدوير والدفن الأمن الصحي للمُخلفات الصلبة.

وفى نهاية الاجتماع عرضت السيدة مشيرة خطاب وزير الاسرة والسكان التقرير الدورى حول المؤشرات السكانية
بالإحصاءات الحيوية للمحافظات فى مجال السكان ( مواليد – وفيات – زيادة طبيعية ) عن عام 2009 مقارنة بعام 2008 على مستوى الجمهورية