بلغت معدلات حوادث الطرق بسبب انفجار إطارات السيارات أكثر من 20% بالإضافة إلى خسائر اقتصادية تصل إلى 3 مليارات وزادت معدلات الخسائر في الأرواح وعلى الرغم من التوجه العالمي بتزايد المحاذير الخاصة باستخدامات إطارات السيارات المستعملة أو غير المطابقة للمواصفات في مختلف دول العالم غير أن هذه المحاذير تقابلها حالم من العشوائية واللامبالاة فى السوق المصرية فيما يخص المنتجات التي ترتبط أو تؤثر في صحة وسلامة المواطن وأصبح الإقبال عليها متزايدا فى البداية تساءل محمود عبد الصادق" محام" أين معايير الجودة والمواصفات الفنية التي تطبق على إطارات السيارات؟ وأين الرقابة المرورية للكشف على صلاحيتها وأضاف عبد الصادق للأسف قانون المرور الجديد أغفل هذه الجزئية المهمة والمفترض أنه أحدث قانون حيث تم إصداره عام 2008 ويهدف إلى المحافظة على سلامة المركبات والأشخاص وطالب بتعديل القانون لمنع استخدام الإطارات منتهية الصلاحية فضلا عن الرقابة التى أصبحت شبه منعدمة حتى يحدث نوع من الأنباط للسوق التي تعانى من العشوائية. ويؤكد الرائد مصطفى ندا بالإدارة العامة للمرور أن الإطارات المتهالكة من أهم العوامل التي تسبب حوادث الطرق بصفة عامة وبصفة خاصة الحوادث التي تتم على الطرق السريعة بسبب انفجار الإطارات وتنقلب معها السيارات كما أنها من الممكن أن تنقلب على الطريق المعاكس وقال أن قانون المرور الجديد ليس به بند أو مادة تنص على الشروط التى ينبغي توافرها فى إطارات السيارات ومدى صلاحيتها وتاريخ إنتاجها والشركة المنتجة له أو تحديد فترة استخدامها ومدى جودة المواصفات ويشير سمير الحلوانى" مستورد"إطارات إن تجارة الإطارات تجارة مسموح بها ومعروفة وتتم تحت رقابة صارمة في غالبية الدول ولكن ما عدا مصر على الرغم من أن القانون ينص على مطابقتها للمواصفات مثلها مثل أى منتج موضحا أن الإطار المستورد يلقى إقبالا شديدا داخل السوق المصرية والسوق فى إحتياج شديد لهذه النوعية نظرا للاشتراطات القاسية من قبل هيئة التنمية الصناعية لإنتاج المطاط فى مصر لأنه يتعلق بأمان الأفراد بينما الإنتاج إلى يتم تحت أعين المسئولين لا يتم النظر إليه من قريب أو بعيد مؤكدا أن سبب الإقبال على الإطارات المستعملة بسبب رخص سعرها مقارنة بالجديد منها ويقول يحيى عبد العظيم صاحب محل كاوتش مكاسب الكاوتش المستعمل أكثر من الجديد على الرغم من أننا لا نفضل إستخدامه فى سياراتنا الخاصة لأنه لا يوجد له ضمان بالإضافة إلى أن عمر الإطار الإفتراضى قد انتهى حيث أن المستهلك يعلم تماما أن الإطار مستعمل ويفضل شراءه دون النظر إلى الجودة وهذه تعد مشكلة لأنه كلما كان سعره رخيصا كلما كانت خطورته أكبر