الإطارات المستعملة‏..‏ كارثة اقتصادية

في ظل تزايد الاحصائيات لحوادث الطرق ورغم التنبيه بالالتزام بقانون المرور والمحاذير لاستخدام إطارات السيارات المستعملة وغير المطابقة للمواصفات في جميع دول العالم نجد عشوائية كبيرة في تعامل بعض السائقين في السلامة
والامان في مصر تصل الي حد اللا مبالاة مما يزيد من نسبة الخسائر الاقتصادية التي تؤثر علي الاقتصاد القومي لمصر
بداية يؤكد الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الاسبق انه بعد ان اعتبرت الاحصائية ان انفجار الاطار هو العنصر الاول في اسباب حوادث السيارات بنسبة‏21%‏ عام‏2009‏ وبنسبة‏19%‏ عام‏2008‏ وأقل العناصر هو وجود عيوب في السيارة بنسبة‏2%‏ عام‏2009‏ حيث بلغ‏1%‏ عام‏2008‏ والذي يرجع الي استخدام الاطارات القديمة المستعملة بسبب رخص سعرها الذي يصل الي النصف بالنسبة للجديدة منها يجب ان يخضع للتفتيش الفني المعتمد وان تكون صالحة للاستخدام‏500‏ الف كيلو متر وهذا شرط ضروري قبل شرائها لان الاطارات عنصر حيوي في سلامة السيارة‏.‏
واضاف ان تجارة الاطارات محليا وعالميا تجارة معروفة الا انها تخضع الي رقابة صارمة من الدول الاخري ولكن هذا لايطبق في مصر رغم ان القانون ينص علي مطابقتها بالمواصفات مثلها مثل اي منتج اخر وان تداول اي منتج غير مطابق للمواصفات ببيعه الي المستهلك يتم تحويل التاجر الي النيابة بغرامة‏10‏ آلاف جنيه والحبس شهرا‏.‏
واوضح ان الاطار المستورد يجد اقبالا شديدا من السوق المصرية لاحتياجها الشديد الي هذه النوعية حيث انه توجد اشتراطات قاسية من هيئة التنمية الصناعية للانتاج المطاط في مصر لانه يتعلق بأمان الافراد هذا قبل التصنيع ولكن انتشاره الان في الاسواق وتداوله تحت اعين المسئولين لايتم النظر اليه من بعيد او قريب‏.‏
ويقول محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية ان تداول الاطارات المستعملة في السوق المصرية امر عادي يوجد في جميع دول العالم وتلبي احتياجات بعض الفئات من المستهلكين لعدم القدرة علي شراء الاطارات الجديدة ومثلها مثل تجارة الملابس التي تباع بسوق وكالة البلح ويجب ان تكون هناك زيادة وعي من المستهلك الذي بيده يقبل علي شراء اي رخيص دون التعرف علي مدي خطورته فامر باتخاذ قرار الشراء هذا يتعلق به وحدة ولا احد يجبره علي شراء اي شيء يضره‏.‏
ويقول الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية ان مصر تخسر سنويا نتاج زحام الطرق وعدم تنفيذ القانون وذلك بالنسبة لسير السيارات الكبيرة وسيارات النقل علي الطرق بشكل عشوائي كل مما يؤدي الي زيادة الحوادث‏.‏ بحساب الخسائر المترتبة علي حوادث الطريق وعلي اختناقات الطرق سنويا فانه اثناء اليوم وتعطل المرور مايقارب من‏(22‏ مليار جنيه سنويا‏)‏ وبالنسبة للحوادث مصر تخسر سنويا مايقارب من‏(1‏ مليار جنيه‏)‏ نتاج حوادث السيارات‏.‏
وارجع زيادة الحوادث في مصر الي ثقافة المطبات سواء التي تقوم بها المحليات والادارات المحلية التابعة للمحافظات او التي يقوم بها القطاع الخاص سواء امام المدارس او المحلات او معارض السيارات وغيرها وهذه المطبات يتم عملها بطرق بدائيه وعشوائية مما يساهم في اهلاك السيارات وكثير من الحوادث لان هذه المطبات يتم عملها عشوائيا ودون مراعاة لاي قواعد من حيث ارتفاع الطلب ومساحته وانارته ودهانه وغير ذلك‏.‏
وقد اصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء احدث الاحصائيات عن حوادث السيارات والقطارات في مصر العام الماضي‏2009‏ حيث بلغ اجمالي حوادث السيارات‏22793‏ حادثة عام‏2009.‏
كما انخفضت معدلات كل من حادث الف مركبة من‏4.5‏ عام‏2008‏ الي‏4.4‏ عام‏2009‏ واجمالي عدد المتوفين من‏6603‏ متوفيا عام‏2008‏ الي‏6486‏ عام‏2009‏ ومعدل متوفي اليوم الواحد من‏18.09‏ عام‏2008‏ الي‏17.77‏ عام‏2009‏ ومعدل متوفي في خلال الساعة الواحدة من‏75‏ عام‏2008‏ الي‏74.‏ عام‏2009‏ وانخفض عدد المصابين من‏35718‏ مصاب الي‏35428‏ مصابا عام‏2009‏ وانخفض معدل مصاب اليوم الواحد من‏97.85‏ عام‏2008‏ الي‏79.06‏ عام‏2009‏ ومعدل متوفي‏100‏ الف نسمة من السكان الي‏8.04‏ في عام‏2009‏ حيث بلغ‏8.8‏ عام‏2008‏ كان اعلي معدل‏9.5‏ في عام‏2003‏ واقل معدل‏7.5‏ في عام‏2004‏ ومعدل خطورة الحوادث علي الطرق متوفي او مصاب حادث من‏2‏ عام‏2008‏ الي‏1.8‏ عام‏2009.‏