رشيد : مستمرون في الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية

اتفقت مصر وسويسرا أمس على تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة والتعاون فى مجال حقوق الملكية الفكرية والمواصفات والجودة والطاقة الجديدة والمتجددة ونقل التكنولوجيا المتطورة للقطاعات الصناعية المختلفة خاصة في مجال سلامة الغذاء وذلك في إطار خطة العمل المشتركة التى تم الاتفاق عليها والتى تستمر حتى نهاية عام 2011 والتي تتضمن أيضا التنسيق الثنائي فيما يتعلق بمفاوضات تحرير التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية
جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع السيد جون دانييل وزير الاقتصاد السويسرى والذى يزور مصر حاليا على رأس وفد كبير من المسئولين ورجال الأعمال على هامش افتتاح منتدى الأعمال المصرى – السويسرى والذى تنظمه السفارة السويسرية وسفارة مملكة النرويج والجمعية المصرية السويسرية للتجارة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس تجمع دول لافتا ومرور 3 سنوات على سريان اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول المجموعة بمشاركة اكثر من 250 من ممثلى الشركات من دول الافتا وسفراء دول المجموعة فى القاهرة .
وأعلن المهندس رشيد أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجموعة الافتا والتي بدأ تطبيقها عام 2007 أدت إلى زيادة كبيرة فى حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة والتي تضم كلا من سويسرا والنرويج وايسلندا وإمارة ليخنشاتين حيث بلغ حجم التجارة البينية 871 مليون دولار عام 2009 ارتفعت من 425 مليون دولار عام 2005 بمعدل زيادة بلغ 105% ،مشيرا إلى أن الصادرات المصرية لدول الافتا ارتفعت بنسبة 170% منذ توقيع الاتفاقية عام 2007 حيث بلغت 150 مليون دولار عام 2009 بعد أن كانت فقط 55 مليون دولار عام 2005 كما بلغت حجم الاستثمارات السويسرية فى مصر 685 مليون دولار فى 354 مشروعاً شملت قطاعات الصناعة والانشاءات والخدمات والتمويل والسياحة .
وقال رشيد إن مصر تتطلع إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية لدول الافتا فى المرحلة المقبلة خاصة أن المنتجات المصرية أصبح لديها قدرة تنافسية كبيرة على دخول أسواق هذه الدول فى إطار خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات غير البترولية لتصل إلى 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة
واستعرض الوزير عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية وفق خطة موضوعة ومدروسة بعناية والتى أدت إلى زيادة كفاءة معدلات الأداء الاقتصادي والتي شملت الإصلاحات الضريبية والمصرفية والجمركية بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من السياسات التى ساعدت على فتح الباب أمام القطاع الخاص لتعزيز مشاركته فى النشاط الاقتصادي.
وأوضح رشيد أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وشهدت زيادة ملحوظة ومتنوعة في تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر خلال السنوات القليلة الماضية والتى تمثلت فى زيادة الاستثمارات فى القطاعات غير البترولية حيث ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من 509.4 مليون دولار فى العام المالي 2000/2001 لتصل إلى 13.2 مليار دولار فى العام المالى لعام 2007/2008 ، كما بلغ 801 مليار دولار في العام المالي 2008/2009 و2.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2009/2010
من جانبه أشار جون دانييل وزير الاقتصاد السويسري أن مصر تمتلك العديد من الإمكانيات فى مجالات متعددة وهو ما يعكس اهمية اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ومجموعة الافتا ،مشيرا إلى أن هناك رغبة كبيرة من العدد من الشركات السويسرية للاستثمار وفتح مشروعات جديدة لهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة وان هناك رجال اعمال من البلدين استفادوا من ابرام هذه الاتفاقية مما ساهم فى زيادة التجارة البينية بين مصر ودول الافتا منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ عام 2007 .
وأشار إلى أن هذه المباحثات تستهدف أيضا توسيع مجالات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات وبدء مرحلة جديدة للتعاون المشترك وضخ استثمارات فى قطاعات المنتجات الزراعية والمنسوجات والوقود المعدني والمنتجات الدوائية والسياحة والآلات والحديد والصلب والأسماك والمواد الكيميائية العضوية .