اختارت الحكومة السويسرية بعد موافقة البرلمان مصر ضمن أهم سبع دول علي مستوي العالم لإقامة علاقات استراتيجية اقتصادية. بموجب هذا الاختيار تقدم سويسرا حزمة من المساعدات الفنية والمالية لتطوير عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية تشمل الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات وتأهيلها للتصدير إلي أسواق سويسرا والدول المجاورة. أعلنت ذلك دوريس لوتهارد نائب رئيس الاتحاد الفيدرالي ووزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية عقب جلسة مباحثات ثنائية عقدتها أمس مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والذي يزور سويسرا علي رأس وفد كبير من رجال الأعمال المصريين. قال رشيد إنه تم الاتفاق مع الجانب السويسري علي تشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الشئون الاقتصادية السويسرية مهمتها وضع خطة عمل للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين خلال العام المقبل. وأوضح أن اللجنة ستحدد الاحتياجات اللازمة لتطوير القطاعات المستهدفة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيا يتعلق باستخدام التكنولوجيا المتطورة والارتقاء بمواصفات وجودة السلع االمصرية التي يحتاجها السوق السويسري. وقال إن الحكومة السويسرية ستقدم التمويل اللازم لبرامج التطوير لهذه القطاعات اضافة إلي تقديم االدعم الفني لرفع مستوي وجودة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية لجهاز سلامة الغذاء في مصر بما يتفق والمعايير السويسرية. كما تم الاتفاق علي التعاون الفني في مجال تطوير قوانين وتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر لتصبح علي المستوي العالمي لتشجيع الشركات السويسرية للاستثمار في مصر بالاضافة إلي تقديم الخبرة والعون الفني في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقال الوزير إنه في هذا الإطار سيتم تكليف لجنة مشتركة من مركز تحديث الصناعة والمجالس التصديرية المعنية بعمل دراسة تفصيلية حول سبل مضاعفة الصادرات المصرية إلي السوق السويسري خلال الفترة القليلة المقبلة. وأوضح رشيد أن مباحثاته مع وزيرة الاقتصادية السويسرية تضمنت أيضا سبل تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلها للدخول للسوق الأوروبي بصفة عامة والسويسري بصفة خاصة، مشيرا إلي أن الجانب السويسري طرح مجموعة من آليات تتضمن نقل التكنولوجيا وزيادة جودة المنتجات والعلامات التجارية. وأضاف أن المباحثات تطرقت إلي موقف البلدين من مفاوضات منظمة التجارة العالمية مشيرا إلي ترحيب الجانب السويسري باجتماع وزراء التجارة الافارقة الذي ستستضيفه مصر خلال أيام وذلك للتنسيق في المواقف فيما بين الدول الافريقية استعدادا لمؤتمر منظمة التجارة العالمية السابع والمقرر عقده في جنيف خلال ديسمبر القادم. وقال إن مجالات التعاون مع الجانب السويسري تضمنت الاستعانة بالخبرة السويسري لتطوير واعتماد المعامل التابعة لهيئة المواصفات والجودة المصرية تمهيدا لتأهيلها لاصدار شهادات معتمدة معترفاً بها في السوق السويسرية. والتقي المهندس رشيد بعدد من رؤساء كبريات الشركات السويسرية في قطاعات الصناعات الدوائية "نوفاوتس"، والصناعات الغذائية "نستلة"، وتجارة الجملة والتجزئة. وقد أسفرت اللقاءات عن بدء المفاوضات مع احدي شركات تجارة التجزئة للاستفادة بخبرتها في تطوير قطاع التجارة الداخلية والتوزيع كما سيزور وفد من شركات الأدوية السويسرية مصر خلال الشهر القادم للاتفاق حول إنتاج بعض المستحضرات الدوائية المهمة بنظام المشاركة مع شركات الأدوية المصرية ونظيرتها السويسرية. وأكدت دوريس لوتهارد نائب رئيس الاتحاد الفيدرالي ووزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية حرص بلادها علي تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة القادمة خاصة وأن اختيار مصر ضمن أهم 7 دول علي مستوي العالم يستهدف تطوير التعاون التجاري والاقتصادي معها خلال المرحلة القادمة جاء بناء علي قراءة جيدة لمؤشرات النجاح الاقتصادي والاستقرار السياسي في مصر. وأضافت أن سويسرا تتطلع إلي مصر باعتبارها سوقا واعدا ويمكن أن تكون شريكا استراتيجيا جيدا لسويسرا في منطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة القادمة خاصة وأن تجاوز مصر لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية استرعت انتباه الكثير من الدول والتي لم تكن تتوقع هذا. ومن ناحيته قال السفير مجدي شعراوي سفير مصر في سويسرا إن هناك اهتماما سويسريا بدفع وتنمية التعاون التجاري والاستثماري مع مصر، مشيرا أنه من المنتظر التوقيع خلال الفترة القليلة القادمة علي ثلاث اتفاقيات للتعاون مع الجانب السويسري احداها خاصة بالنقل الجوي والأخري خاصة بدعم وحماية الاستثمارات المتبادلة والثالثة تتعلق بالآثار.