أكد أن المصدرين لسويسرا الأقل تأثرا

رشيد: آليات جديدة للتعامل مع انخفاض اليورو

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تراقب عن قرب التطورات في منطقة الاتحاد الأوروبي والانخفاض في سعر اليورو مشيرا إلي أنه يجري حاليا تقييم الوضع وتقدير ما إذا كانت هناك اضرار ناجمة عن هذا الانخفاض وكيفية التعامل معها من خلال وسائل عدة لاحتواء هذه الاضرار. جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس رشيد أمس ووزير الاقتصاد السويسري جون دانييل عقب جلسة من المباحثات عقدها الوزيران لبحث سبل تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة. وقال وزير التجارة والصناعة إن جزءا من استراتيجيتنا لمواجهة الانخفاض في سعر اليورو هو تنويع الأسواق الخارجية للصادرات المصرية، مشيرا إلي أن سويسرا لا تتعامل باليورو وإنما بالفرنك السويسري ولهذا فإن المصدريين المصريين للسوق السويسري لم يكن عليهم نفس القدر من التأثير السلبي الناجم عن التعامل باليورو. وأكد التوجه للتركيز علي قطاعات معينة في الصناعة المصرية لتأهيليها لدخول سويسرا مشيرا إلي أن هذا السوق واحد من الأسواق المهمة التي تتطلب مواصفات جودة عالية واحتراما كاملا لحقوق الملكية الفكرية. وقال إنه بالتنسيق بين الجانبين المصري والسويسري يجري حاليا تنفيذ مجموعة من ورش العمل يركز فيه علي بعض القطاعات مثل الصناعات الهندسية، والغذائية، والدوائية، والكيماوية، والحاصلات. ورغم الركود الاقتصادي والذي ترجم في صورة انخفاض في حجم تجارة سويسرا مع دول العالم الخارجي فقد زاد حجم الصادرات المصرية إلي سويسرا في الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة تتراوح ما بين 30 35%. من جانبه قال وزير الاقتصاد السويسري جون دانييل إن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وسويسرا كان من شأنها ورغما عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة أن تدفع بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وكانت مباحثات الوزيرين قد اسفرت عن الاتفاق علي التعاون في مجالات حقوق الملكية الفكرية والمواصفات والجودة والطاقة الجديدة والمتجددة ونقل التكنولوجيا المتطورة للقطاعات الصناعية المختلفة خاصة في مجال سلامة الغذاء وذلك في إطار خطة العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها والتي تستمر حتي نهاية 2011. وفي افتتاح منتدي الأعمال المصري -السويسري والذي حضره عدد كبير من رجال الأعمال في البلدين قال رشيد إن الصادرات المصرية لدول "الافتا" ارتفعت بنسبة 170% منذ توقيع الاتفاقية عام 2007 حيث بلغت 150 مليون دولار 2009 بعد أن كانت فقط 55 مليون دولار عام 2005 كما بلغت حجم الاستثمارات السويسرية في مصر 685 مليون دولار في 354 مشروعا شملت قطاعات الصناعة والانشاءات والخدمات والتمويل.