أصدر حزب الوفد بيانا شديد اللهجة شجب فيه ما سماه بالممارسات الإرهابية واستخدام أجهزة الدولة لخدمة الحزب الوطني فضلا عن تسويد البطاقات الانتخابية في ليلة الثلاثاء الحاسمة. جاء البيان كأول رد فعل رسمي للحزب المعارض على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى, وقال فيه: يوم انتخابي آخر يتم إجهاضه مثل العديد من الأيام الانتخابية التي سبقته طوال أكثر من نصف قرن، والتي تتحمل مسئوليتها النظم السياسية السابقة، وآخرها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ففي الطبعات الصحفية الأولى لكل الصحف المصرية ظهر مصطلح «الاكتساح» للاستيلاء على مقاعد مجلس الشورى، وأصبح دليلاً على اتجاه الحزب الوطني لانعدام التنافسية ، وحدث ما يعد إهداراً لأبسط قواعد الممارسة الديمقراطية. وقال البيان: إننا كنا نتطلع إلى أداء أفضل، والتزام شريف بالقواعد الأخلاقية رغم كل التجارب السابقة، ووضعنا آمالنا فى تصريحات رئيس الدولة قبل أيام معدودة، والتى أكد فيها على نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وفوجئنا بالأمس بممارسات الحزب الوطنى، الذى حشد الجهازين الحكومى والتنفيذى وراءه وظهر الإرهاب، والترويع، والتسويد، والصناديق المتحركة خارج اللجان، وانتشار بطاقات الانتخاب بين الأيدى خارج اللجان، وفوجئنا بأن يوم عرس الديمقراطية تحوّل إلى مأتم للديمقراطية بعد أن فقد المعانى المعروفة عن الانتخاب الحقيقى. واضاف البيان: إن حزب الوفد الذى مارس الديمقراطية كما يجب أن تكون، والذى ضرب المثال لن يكون شريكاً فى مسرحيات ترتدى عباءة الديمقراطية ولا تؤمن بها، ولن يكون مخادعاً للمصريين الذين عزفوا عن المشاركة بصورة غير مسبوقة فقد أصابهم كما أصابنا خيبة أمل عميقة، خاصة عندما ننظر الى تجارب مجاورة، آخرها فى السودان، الذى وصف العالم تجربته بأنها «انتخابات شابها تجاوزات»، ولو وصفنا ما حدث بالأمس لن نجد سوى وصف «تجاوزات شابها انتخابات» .