من قتلها؟!.. الطب الشرعى يؤكد: آية طالبة الثانوية قتلت.. والمباحث ترجح الانتحار

تعيش أسرة ( أية ) فى مأساة بعد تعرضها لحادث أليم ومصرعها بالقرب من القطار ثم شطرها القطار نصفين ، ستة اشهر كاملة مضت وكأنها ستة دهور من عمر أسرة الطالبة أية السيد فكرى التى لقيت مصرعها بالقرب من القطار ثم شطرها القطار نصفين وخلال تلك الفترة والمباحث تصر على السير تجاه الانتحار الذى لم يكن هناك ما يدعو إليه من حياة الطالبة وأسرتها الهادئة ولكن كما يقول الأب المكلوم ان رجال البحث أرادوا ان يسيروا فى الطريق الأسهل دون مراعاة لألام وأحزان أسرة اكتست حياتها بالسواد بعد مصرع بنت من بين بنتين .
وكان التقرير المبدأى المرفق بالمحضر رقم 13716لسنة 2009قد أورد ان إصابات الفتاة التى تبلغ من العمر 17سنة عبارة عن بتر كامل للجزء العلوى عن الجزء السفلى وسجحات وكدمات متفرقة بالجسم وان سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف مراكز المخ الحيوية ناتج عن تهتك بمنطقة وسط الجسم وشق الجثة الى نصفين وأرجع التقرير الحادث الى الاصطدام بالقطار وبذلك استبعد وجود شبهة جنائية فى الوفاة .
ولكن لأن المباحث كانت قد كونت عقيدة جازمة بانتحار نجلتى لم تعر الأمر اهتماما ولكن الآن وبعد ورود تقرير الطب الشرعى اختلفت الأمور وأنا واثق ان اللواء رمزى تعلب مدير امن الغربية بما عرف عنه من حزم وضبط وحسم لن يرضى ان يضيع دم ابنتي هباء وكل ما ارجوه الآن ان أرى قاتل ابنتي معلقا بحبل المشنقة حتى يعرف النوم طريقه الى عيون تلك الأسرة المكلومة وان كان نوما مصحوبا بالكوابيس .
وأكد السيد فكرى الجوهري والد الطالبة انه أخيرا وبعد طول انتظار جاء تقرير الطب الشرعى لينسف تماما ادعاءات رجال المباحث من انتحار أية ويؤكد أنها تعرضت للضرب بالة حادة على رأسها وألقيت أمام القطار ليشطرها نصفين وان الوفاة حدثت قبل مرور القطار عليها بأكثر من ساعتين .
ويستطرد والد الضحية انه أنجب بنتين احدهما بكلية الطب والأخرى الضحية بالثانوي العام وان تقرير الطب الشرعى الزم رجال المباحث بإيجاد القاتل الحقيقي لبنتي لأننا لم نر طعم النوم منذ مقتلها وتحول البيت الى جحيم وأضاف ان ابنتي لم يسرق منها شئ ولم تغتصب كما جاء بالتقرير وعثرت على كافة متعلقاتها بجوار جثتها مما يعنى ان الجريمة حدثت بدافع الانتقام وبسؤاله عن صاحب المصلحة فى ذلك قال لقد وضعت إثناء التحقيقات أسماء عشرة موظفين بإدارة غرب طنطا التعليمية كنت قد أبلغت النيابة عنهم بعد ثبوت قيامهم بالتزوير وحصولهم على قروض بدون وجه حق من البنوك بالمخالفة للقانون وطلبت التحقيق معهم وأحيلت القضية الى النيابة الإدارية التى ألزمتهم جميعا برد مبالغ القروض وهو ما حدث بالفعل ومازال التحقيق مستمر معهم.