قدر رئيس شعبة الصرافة بالإتحاد العام للغرف التجارية خسائر شركات الصرافة المصرية جراء تراجع اليورو الناتج عن الأزمة الاقتصادية اليونانية بنحو 10 ملايين جنيه، واعتبر الخسارة بسيطة مؤكدا انه لا مخاوف من تأثير حركة العملات علي استقرارا السوق المصرية.
واعتبر محمد الأبيض رئيس الشعبة توافر جميع العملات بما فيها الدولار وسريان حركة
البيع والشراء في السوق بصورة طبيعية دليلا علي ذلك الاستقرار.
وذكر أن استجابة سوق الصرافة المصرية للتغيرات الخارجية يعبر عن صحة وقوة السوق المصرفية في مصر واستقرارها.
وأكد ان التغيرات النسبية التي طرأت علي سعر الدولار واليورو وغيرهما من العملات الاجنيبة في مصر والعالم تعد نتيجة طبيعية لتداعيات الازمة المالية العالمية وتعثر اليونان.
وأشار الي وجود تنسيق وتعاون كامل بين شركات الصرافة أعضاء الشعبة في مواجهة التحديات وتقلبات الاسواق من خلال تبادل الرؤي والتوقعات مما يساهم في الحد من الخسائر وتعظيم المكاسب.
يذكر ان عدد شركات الصرافة في مصر حوالي 150 شركة يتبعها اكثر من 600 فرع في مختلف انحاء الجمهورية.
وهبطت أزمة اليونان ومخاوف من انتقالها إلي دول أوروبية أخري بسعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلي ما دون عتبة 1.26 دولار للمرة الاولي منذ مارس/ اذار 2009 بنهاية الاسبوع الاول مايو/ آيار 2010 وهو ما طال عملات أوروبية أخري وصب في صالح الدولار.
وفي سوق الصرف المصرية، تدخل البنك المركزي برفع الدولار مقابل الجنيه لاحداث نوع من التوازن بالسوق عقب الانخفاض الذي شهدته العديد من العملات الاجنبية في الاسواق العالمية والذي انعكس بالتالي علي الاسواق المحلية.