شركات الصرافة تطالب بالسماح لها بتلقي الحوالات الخارجية

حالة من الاستقرار تشهدها أعمال شركات الصرافة بعد مرور ما يقرب من 20 عاماً علي تفعيلها خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة داخل السوق المحلي وصل عددها إلي حوالي 110 شركات ونجحت في القضاء بصورة كلية علي السوق السوداء وإلحاق الضرر بالعملة الوطنية.
ويؤكد خبراء الصرافة أنه رغم تلك الحالة من الاستقرار التي تضبط أعمال الشركات.. إلا أن هناك طلبات تقدمت بها لزيادة أعمالها في السوق أسوة بمثيلتها في الأسواق العربية خاصة الخليجية، مثل التعامل في نظام الحوالات مثل البنوك.
ويقول محمد الأبيض رئيس الشعبة المصرية للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة الأبيض للصرافة، إن أداء شركات الصرافة منذ ثلاث سنوات تشهد نوعاً من الاستقرار والضوابط وبالنظر إلي حركة التعاملات فهي تشهد حالياً نوعاً من البطء في التعاملات نتيجة ارتباطها بالوضع السائد في القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث إن رواج تلك القطاعات سواء الاستيراد أو التصدير وكذلك السوق العقاري وغيرها من الأنشطة سيؤدي بالتبعية إلي نشاط حركة التعاملات علي العملات.
ويوضح أن تقلبات أسعار العملات الأوروبية في الوقت الراهن ترتبط بالأسواق العالمية ولا يوجد تدخل محلي ، كما أن التحرك البطيء لسعر العملة الدولارية الأمريكية يأتي نتيجة الطلب من جانب العملاء خاصة المستوردين لعقد الصفقات الاستيرادية. ويشير إلي أن الشعبة ستعقد اجتماعاً أوائل الشهر القادم لبحث بعض المطالب التي تقدم بها أعضاء الشعبة خلال الفترة الماضية، وتمثلت في:
إعطاء الشركات حق التعامل في نظام الحوالات من الخارج أسوة بالبنوك مع إعطاء الحق للبنك المركزي لتطبيق جميع القواعد والضوابط لضمان سلامة تلك العمليات. والمطالبة بتعامل شركات الصرافة مع بنكين بدلاً من بنك واحد في تحديد الأسعار اليومية لمزيد من المرونة في التعاملات.
ومن جانبه يقول محمد جابر عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للصرافة أن 99% من المشاكل التي كانت تواجه الشركات تمت معالجتها.. وتشهد حالياً نوعاً من الاستقرار الكامل.. ولكن تطالب ببعض النقاط لتوسيع نطاق أعمالها علي سبيل المثال.
زيادة المبلغ المخصص الذي يلزم العميل بكتابة البيانات الشخصية له حيث يقدر البنك المركزي ذلك المبلغ ب50 ألف جنيه وتطالب الشركات أن يصل إلي 100 ألف جنيه حتي لا يتهرب العميل الذي يقوم بتغيير الأموال الكبيرة واللجوء إلي التعاملات الحقيقية.
أيضاً هناك مطالبة بتعديل المحاسبة الضريبية علي بعض الشركات خاصة القائمة بالقري والمحافظات حيث يتم الحساب بصورة عشوائية دون الرجوع للإيصالات الواجب توافرها في الشركة مختومة من جانب المركزي.
وينفي علي الحريري سكرتير عام الشعبة العامة للصرافة ورئيس شركة الإسراء للصرافة وجود مشاكل لدي الشركات والدليل علي ذلك عدم وجود شكاوي من الحملات التفتيشية للبنك المركزي والتي تصل إلي حوالي 3 مرات شهرياً لبعض الشركات بسهولة ويسر.
ويشير إلي أن مشروع العلاج الصحي للعاملين في الشركات ستتم إثارته مرة أخري خلال الاجتماع القادم للشعبة والذي من المنتظر أن يشارك فيه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. . ومن ناحية أخري سجل الدولار الأمريكي زيادة طفيفة أمام الجنيه بعد التراجع مسجلاً سعر الشراء 5.695 جنيه والبيع 5.715 جنيه وسجلت العملات الأوروبية 8.02 جنيه لليورو و9.12 جنيه للجنيه الاسترليني.
وحقق الدينار الكويتي أعلي مستوياته منذ حوالي عام إلي 20.15 جنيه للبيع، وبلغ الريال السعودي 1.55 جنيه، والدينار البحريني 15.30 جنيه.