مجلس الدولة يمنح "البترول" تراخيص للتنقيب بالفيوم و بني سويف

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عزت السيد نائب رئيس مجلس الدولة بمشروع قانون المقدم من وزارة البترول بتاريخ 21 / 4 / 2010 بشأن مراجعة القانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و أباتشي فيوم كوربورليثن ال دي سي و شركة دانا بتروليم إليست بني سويف ليمتد لتعديل إتفاقية الإلتزام الموقعة بموجب القانون 80 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2005 للبحث عن البترول و إستغلاله في منطقة شرق بني سويف و قد تدارس قسم التشريع مشروع القانون المشار إليه و تولي مراجعته المعقودة في 27/ 4 / 2010 و بناء علي ما أرتأه مجلس الدولة قرر هذا المشروع و الذي سوف يقدم إلي مجلس الشعب و هو الآتي نصه بأن يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و أباتشي فيوم كوربورشن ال دي سي و شركة دانا بتروليم إيست بني سويف ليمتد لتعديل إتفاقية الإلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 80 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2005 للبحث عن البترول و إستغلاله في منطقة شرق بني سويف و ذلك وفقاً لأحكام الأتفاقية المرافقة و في مادته الثانية / تكون للقواعد و الإجراءات الواردة في الإتفاقية المرافقة قوة القانون و تنفيذ بالإستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها كما وافق قسم التشريع أيضاً لوزارة البترول بتاريخ 27 / 4 2010 بالترخيص له في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة ميرلون الفيوم للبترول لتعديل إتفاقية الإلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 للبحث عن البترول و إستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية و قد تدارس قسم التشريع القانون و أصدر قراره السابق بالموافقة و بناءاً علي ما أرتأه مجلس الدولة قرر هذا المشروع تقديمه إلي مجلس الشعب و جاء القرار كالآتي:
المادة الأولي/ يرخص لوزير البترول التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول و شركة ميرلون الفيوم للبترول لتعديل إتفاقية الإلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 للبحث عن البترول و إستغلاله في منطقة الفيوم بالصرحاء الغربية و ذلك وفقاً لأحكام الأتفاقية المرافقة
المادة الثانية/ تكون للقواعد و الإجراءات الواردة في الإتفاقية المرافقة قوة القانون و تنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها