وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عزت علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة ميكاستار للتعدين للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة الشاذلي بالصحراء الشرقية. وأكد قسم الفتوي في موافقته بأنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم اتفاقية التزام مع الهيئة والشركة باعتبارها مقاولا للقيام بأعمال البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة الصحراء الشرقية.