انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى تكليف وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين عن كل من طرفي النزاع والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية(الهيئة العامة للخدمات الحكومية) ومديرية الإسكان بمحافظة الجيزة وحى العجوزة تكون مهمتها معاينه الأرض مهل النزاع وتحديد مساحتها الفعلية من واقع الرفع المساحي وبيان الوصف التفصيلي للمباني التى شيدت عليها وتقدير حصة كل طرف فى تلك المباني التى شيدت عليها المبادلة المبرم بين طرف النزاع وعلى ان يتم رفع التقرير الى الجمعية العمومية تمهيد للفصل فى النزاع وحاصل الوقائع ان مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى الكائنة فى شارع سالم سالم بجوار قسم العجوزة بمساحة( 1800 كم2)والذى كان مخصصا لمركز تدريب مهنى الدقى التابع للمصلحة. و رغبة من المصلحة فى انشاء المركز القومى لإنتاجية الصناعة على هذه الارض ورغبة من وزارة الدولة للتنمية الادراية فى توسيع المبنى المخصص لمركز اعداد القادة الصناعة-التابع لها انذاك-والملاصقة لأرض المصلحة تم إبرام عقد مبادلة بين كل من وزير الصناعة ووزير التنمية الادراية عن قطعة الأرض المشار اليها فى مقابل قيام الوزارة الأخيرة بتسليمها مساحة معجزة من المباني التى ستقام على قطعة الأرض لاستخدامها كمركز قومي لإنتاجية الصناعة على ان تتحدد تلك المساحة بالقيمة المعادلة لقيمة مساحة الارض وقت التسليم وقد قام مركز اعداد القادة للصناعة بانشاء المبنى المطلوب وتجهيزه الا انه لم يقم بتسليم المصلحة المساحة المجهزة من المبانى وبانتقال تبعية مركز اعداد القادة للصناعة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار لتنفيذ العقد المشار الية دون جدوى وازاء ذلك طلبت عرض النزاع على الجمعية العمومية وفى رد وزارة الاستثمار أفادت انه سبق لمصلحة الكفاية الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة وان اعترضت على المساحة المخصصة لها وعلى عدم مناسبة تصميم المبنى من الناحية المعمارية كما طالبتها وزارة التجارة بتسليمها لكامل المبنى وليست المساحة المجهزة تنفيذا لعقد البادلة وانه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1495 لسنة 2004 المعدل بالقرار رقم 26 لسنة2005 متضمنا تخصيص الدور الرابع بمركز اعداد القادة بالعجوزه دون مقابل كمقر لكتب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بما يستتبعه من ضرورة تخفيض الجزء المخصص لوزارة الصناعة بواقع المساحة المخصصة او بواقع نصفها على الاقل لكون التخصيص قد ورد على مبنى المركز بصرف النظر عن الجهة الادارية التابعة لها وحيث ان مساحة قطعة الارض محل النزاع وبيان الوصف التفصيلى لما تم بناؤه عليها وتحديد المساحة كل دور وتاريخ الانتهاء من جميع الاعمال وتحديد حصته وزارة التجارة والصناعه من المبانى المجهزة فى ضوء عقد المبادلة المبرم فى هذا الشان المجهزة فى ضوء عقد المبادلة المبرم فى هذا الشان هى من المسائل الجوهرية والاولية اللازمة للفصل فى النزاع بين طرفين وازاء خلو الاوراق مما يرجع وجهة نظر احد طرفى النزاع وبالتالى لا يكون موضوع النزاع بحالته الراهنة صالحا للفصل فيه وهو الامر الذى ارتأت معه الجمعية العمومية تكليف الجبهة التى طرمت النزاع بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن كا من طرفى النزاع والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية ومديرية الاسكان بمحافظة الجيزة وحى العجوزه بمحافظة الجيزة بحيث تكون مهمة هذه اللجنة معاينة الارض محل النزاع وتحديد مساحتها الفعلية من واقع الرفع المساحى وبيان الوصف التفصيلى للمبانى التى شيدت عليها وتقدير حصة كل طرف تلك المباني فى ضوء عقد المبادلة المبرم بين طرفي النزاع وعلى ان تقدم اللجنة تقريرها الى الجهة المذكورة لتتولى رفعه غالى الجمعية العمومية تمهيدا للفصل فى النزاع وعليه انتهت الجمعية ذكر سالفا بتكلف وزارة التجارة بتشكيل لجنة فنية مهمتها معاينة الارض محل النزاع