عقد حبيب العادلى وزير الداخلية لقاءً موسعاً اليوم حضره مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى الأمن والمصالح والإدارات العامة وعدداً من الضباط وذلك فى إطار اللقاءات الدورية الرامية لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط الأمنية وتحقيقها للأهداف المحددة . وفى بداية اللقاء عبر العادلى عن أصدق المشاعر من رجال الشرطة بتعافى رئيس الجمهورية .. مجددين عهدهم بالولاء للواجب حمايةً للمصالح العليا للدولة ولأمن المواطن وسكينته . وقد تناول وزير الداخلية المستجدات الأمنية وذات الانعكاسات المرتبطة ، كما أستعرض تقييم معدلات الأداء وكفاءة آليات المتابعة والتنسيق على مستوى مختلف قطاعات الوزارة . وأكد مجدداً على أن سياسات وإجراءات أجهزة الشرطة تنطلق من الشرعية الدستورية ومن أجل حمايتها , وأن مهامها تتطلب أداءً منضبطاً حازماً فى إطار إلتزام تام بسيادة القانون . وحيث إستعرض وزير الداخلية خلال اللقاء الخطط والإجراءات التنظيمية والإدارية والتأمينية الخاصة بإنتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى توافقاً مع أحكام القانون المنظم لإجراءاتها والمعايير المحددة من قِبل اللجنة العليا للإنتخابات ، منوهاً إلى دور محدد للأجهزة الأمنية يتمثل فى تأمين إنتظام العملية الإنتخابية دون تدخل فى فاعلياتها مُشيداً بما أنجزته أجهزة الوزارة المعنية فى مجال تنقية الجداول الإنتخابية بالإستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى. وعلى نحو متصل بمحاولات إتجاهات التطرف والتعصب للترويج لمنطلقات وركائز تتسم بصبغة طائفية , أكد أنه لا مجال للتهاون إزاء تلك المحاولات الرامية للنيل من وحدة النسيج الوطنى بصبغ خلافات أو نزاعات أو جرائم تقليدية بصبغة طائفية منوهاً إلى أن روح التسامح والتآخى تفرض نفسها وتتعزز فى إطار مؤسسى له مرجعيته الدستورية بمبدأ المواطنة . وقد شدد على متطلبات تعزيز الإجراءات والإلتزام باليقظة الواجبة, إزاء مخاطر الإرهاب بعد أن أخذت منعطفاً جديداً على مستوى العالم .. وفى ظل ما تأكد مؤخراً من أنها تمكنت من خلق إرتكازات بمناطق جديدة وإستحدثت سبلاً بالغة الخطورة , وكذا فى ظل ما تأكد من متطلبات التجريم وتشديده بصدد عمليات غسل الأموال مع تطور متزايد بتداخل الأنشطة الإرهابية مع مجالات الجريمة المنظمة العابرة للحدود . وعلى جانب أخر أشاد العادلى بالنجاحات الأمنية التى تحققت فى الآونة الأخيرة فى مجال التصدى لكافة صور التهريب الدولى للمواد المخدرة والإتجار والتعاطى , وكلف الأجهزة المعنية ببذل المزيد من الجهد فى إطار الخطط الأمنية المحددة الرامية للتعامل الحازم مع البؤر الإجرامية أياً كان نشاطها الإجرامى. ونوه فى هذا الصدد إلى التغير النوعى الحادث فى فاعليات العمل الأمنى سواء ما يتعلق بإستخدام أحدث التقنيات أو بإدارة حملات أمنية متتابعة لملاحقة الأنشطة الإجرامية أو لتحقيق المزيد من معدلات تنفيذ الأحكام القضائية . وقد أوضح وزير الداخلية مجدداً إلتزام أجهزة الشرطة بالحزم وضبط النفس فى ذات الوقت , وبما لا يعكس تهاوناً فى إنفاذ أحكام القانون أمام أية مُحاولات للمساس بالإستقرار والشرعية أو تهديد المصالح العامة والخاصة والتحريض على أعمال تجمهر وشغب . كما شدد مجدداً حبيب العادلى وزير الداخلية خلال اللقاء على إلتزام سياسة الوزارة بمبادئ حقوق الإنسان وبدعم جسور الثقة بين المواطنين ورجل الشرطة دون تهاون مع أى خروج على الشرعية والقانون . وأشار وزير الداخلية إلى أهمية إستمرار جهود المراقبة والمتابعة الميدانية للأسواق من قبل أجهزة الشرطة المعنية وفرض السيطرة على الأسواق والتصدى الحاسم للعابثين ومواجهة إستغلال بعض المتلاعبين للظروف المختلفة التى تمر بها البلاد ومحاولات البعض الرفع العشوائى لأسعار السلع والخدمات الأساسية . وفى نهاية اللقاء إستعرض الوزير أوجه التطوير التى تم والجارى إنجازها بصدد أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية لرجال الشرطة بإعتبارها أحد المحاور الأساسية الرامية لتفعيل الأداء وإنجاز المهام .