العادلى: لا تهاون أمام محاولات النيل من النسيج الوطنى

فى إطار اللقاءات الدورية الرامية إلى متابعة معدلات تنفيذ الخطط الأمنية وتحقيقها للأهداف المحددة، عقد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية لقاء موسعا صباح اليوم الثلاثاء، بمساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى الأمن والمصالح والإدارات العامة وعدد من الضباط.
أعرب الوزير فى بداية اللقاء عن أصدق المشاعر من رجال الشرطة بتعافى رئيس الجمهورية، مجددين عهدهم بالولاء للواجب حمايةً للمصالح العليا للدولة ولأمن المواطن وسكينته.
وتناول الوزير المستجدات الأمنية ذات الانعكاسات المرتبطة، واستعرض تقييم معدلات الأداء وكفاءة آليات المتابعة والتنسيق على مستوى مختلف قطاعات الوزارة، مؤكدا انطلاق سياسات وإجراءات أجهزة الشرطة من الشرعية الدستورية ومن أجل حمايتها، ومهامها تتطلب أداء منضبطا حازماً فى إطار التزام تام بسيادة القانون.
العادلى استعرض خلال اللقاء الخطط والإجراءات التنظيمية والإدارية والتأمينية الخاصة بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى توافقا مع أحكام القانون المنظم لإجراءاتها والمعايير المحددة من قِبل اللجنة العليا للانتخابات، منوها إلى دور محدد للأجهزة الأمنية يتمثل فى تأمين انتظام العملية الانتخابية دون تدخل فى فعالياتها، مشيدا بما أنجزته أجهزة الوزارة المعنية فى مجال تنقية الجداول الانتخابية بالاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى.
وعلى نحو متصل بمحاولات اتجاهات التطرف والتعصب للترويج لمنطلقات وركائز تتسم بصبغة طائفية، أكد العادلى أنه لا مجال للتهاون إزاء تلك المحاولات الرامية للنيل من وحدة النسيج الوطنى بصبغ خلافات أو نزاعات أو جرائم تقليدية بصبغة طائفية، منوها إلى أن روح التسامح والتآخى تفرض نفسها وتتعزز فى إطار مؤسسى له مرجعيته الدستورية بمبدأ المواطنة.
وشدد على تعزيز الإجراءات والالتزام باليقظة الواجبة، إزاء مخاطر الإرهاب بعد أن أخذت منعطفاً جديداً على مستوى العالم.. وفى ظل ما تأكد مؤخراً من أنها تمكنت من خلق ارتكازات بمناطق جديدة واستحدثت سبلاً بالغة الخطورة، وكذا فى ظل ما تأكد من متطلبات التجريم وتشديده بصدد عمليات غسل الأموال مع تطور متزايد بتداخل الأنشطة الإرهابية مع مجالات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وعلى جانب آخر، أشاد وزير الداخلية بالنجاحات الأمنية التى تحققت فى الآونة الأخيرة فى مجال التصدى لكافة صور التهريب الدولى للمواد المخدرة والاتجار والتعاطى، وكلف الأجهزة المعنية ببذل المزيد من الجهد فى إطار الخطط الأمنية المحددة الرامية للتعامل الحازم مع البؤر الإجرامية أياً كان نشاطها الإجرامى.. منوها فى هذا الصدد إلى التغير النوعى الحادث فى فعاليات العمل الأمنى سواء ما يتعلق باستخدام أحدث التقنيات أو بإدارة حملات أمنية متتابعة لملاحقة الأنشطة الإجرامية أو لتحقيق المزيد من معدلات تنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضح الوزير التزام أجهزة الشرطة بالحزم وضبط النفس فى ذات الوقت، وبما لا يعكس تهاوناً فى إنفاذ أحكام القانون أمام أية محاولات للمساس بالاستقرار والشرعية أو تهديد المصالح العامة والخاصة والتحريض على أعمال تجمهر وشغب..
وشدد العادلى على التزام سياسة الوزارة بمبادئ حقوق الإنسان وبدعم جسور الثقة بين المواطنين ورجل الشرطة دون تهاون مع أى خروج على الشرعية والقانون .
وأشار إلى أهمية استمرار جهود المراقبة والمتابعة الميدانية للأسواق من قبل أجهزة الشرطة المعنية وفرض السيطرة على الأسواق والتصدى الحاسم للعابثين ومواجهة استغلال بعض المتلاعبين للظروف المختلفة التى تمر بها البلاد، ومحاولات البعض الرفع العشوائى لأسعار السلع والخدمات الأساسية، مستعرضا أوجه التطوير التى تمت والجارى إنجازها بصدد الرعاية الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة، باعتبارها أحد المحاور الأساسية الرامية لتفعيل الأداء وإنجاز المهام.