العادلي يستعرض الخطط التنظيمية لانتخابات الشوري

أشاد السيد حبيب العادلي وزير الداخلية بما أنجزته أجهزة الوزارة في تنقية الجداول الانتخابية من خلال قاعدة بيانات الرقم القومي لضمان الشفافية ونزاهة الانتخابات النيابية‏,‏ مؤكدا أن أجهزة الأمن استعدت لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشوري وأن دورها هو تأمين سير العملية الانتخابية دون التدخل في فعالياتها‏.‏ واستعرض الوزير الخطط والإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بانتخابات الشوري التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السيد حبيب العادلي مع مساعدي أول ومساعدي الوزير للقطاعات المختلفة ومديري الأمن والمصالح والإدارات العامة وعدد من الضباط‏,‏ في إطار اللقاءات الدورية لوزير الداخلية الرامية لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط الأمنية وتحقيقا للأهداف المحددة لاستراتيجية الوزارة‏.‏
وقد أعرب وزير الداخلية في بداية اللقاء عن أصدق المشاعر من رجال الشرطة بتعافي الرئيس حسني مبارك رئيس الجمهورية‏,‏ مجددين عهدهم بالولاء للواجب وحماية للمصالح العليا للدولة ولأمن المواطن وسكينته‏.‏ وقد تناول الوزير خلال اللقاء المستجدات الأمنية‏,‏ واستعرض تقييم معدلات الأداء وكفاءة آليات المتابعة والتنسيق علي مستوي مختلف قطاعات الوزارة‏,‏ مؤكدا أن سياسات وإجراءات أجهزة الشرطة تنطلق من الشرعية الدستورية ومن أجل حمايتها‏,‏ وأن مهامها تتطلب أداء منضبطا حازما في إطار الالتزام التام بسيادة القانون‏.‏
وقد شدد وزير الداخلية علي متطلبات تعزيز الإجراءات والالتزام باليقظة الواجبة تجاه مخاطر الإرهاب بعد أن أخذ منعطفا جديدا علي المستوي العالمي‏.‏
وفي ظل ما تأكد أخيرا من قيام التنظيمات الإرهابية بايجاد ارتكازات بمناطق جديدة واستحدثت سبلا بالغة الخطورة‏,‏ والأخذ في الاعتبار بمعيار ما تأكد من متطلبات التجريم وتشديده بصدد عمليات غسل الأموال مع تطور متزايد بتداخل الأنشطة الإرهابية مع مجالات الجريمة المنظمة العابرة للحدود‏.‏
وأكد السيد حبيب العادلي ضرورة التصدي للمحاولات الرامية للنيل من وحدة النسيج الوطني بصبغ خلافات أو نزاعات أو جرائم تقليدية بصبغة طائفية‏,‏ مؤكدا أنه لا مجال للتهاون تجاه تلك المحاولات‏,‏ وأشار إلي أن روح التسامح والتآخي تفرض نفسها وتتعزز في إطار مؤسسي له مرجعيته الدستورية بمبدأ المواطنة‏.‏
وعلي صعيد آخر‏,‏ أشاد الوزير بالنجاحات الأمنية التي تحققت في الأونة الأخيرة في مجال التصدي لكل صور التهريب الدولي للمواد المخدرة والاتجار والتعاطي‏,‏ وكلف الأجهزة المعنية ببذل المزيد من الجهد للتعامل الحازم مع البؤر الإجرامية‏.‏
كما أشاد بالتغيير النوعي الحادث في فاعليات العمل الأمني سواء ما يتعلق باستخدام أحدث التقنيات أو بإدارة حملات أمنية متتابعة لملاحقة الأنشطة الإجرامية أو لتحقيق المزيد من معدلات تنفيذ الأحكام القضائية‏.‏
وأوضح أن أجهزة الشرطة ملتزمة بالحزم وضبط النفس وبما لا يعكس تهاونا في انفاذ أحكام القانون أمام أي محاولات للمساس بالاستقرار والشرعية أو تهديد المصالح العامة والخاصة والتحريض علي أعمال تجمهر وشغب‏.‏
وشدد السيد حبيب العادلي علي التزام الوزارة بمبادئ حقوق الإنسان وبدعم جسور الثقة بين المواطنين ورجل الشرطة دون تهاون مع أي خروج علي الشرعية والقانون‏,‏ وأشار إلي أهمية استمرار جهود المراقبة والمتابعة الميدانية للأسواق من قبل أجهزة الشرطة المعنية وفرض السيطرة علي الأسواق والتصدي الحاسم للعابثين ومواجهة استغلال بعض المتلاعبين للظروف المختلفة التي تمر بها البلاد ومحاولات البعض الرفع العشوائي لأسعار السلع والخدمات الأساسية‏,‏ كما استعرض الوزير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتفعيل الأداء وانجاز المهام‏.‏