د. محيى الدين: مسئولية رجال الأعمال الاجتماعية ليست إقامة نافورات فى الميادين!

أكد د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن سنة الأزمة كانت لها تأثيرا على حركة الاستثمار المصرى خاصة فى محافظات وسط وغرب الدلتا لذلك تم تأسيس 481 شركة فقط العام الماضى بإنخفاض قدره 20%عما قبله ومع هذا فالمؤشرات الحالية تظهر معاونة واضحة للنشاط الاقتصادى وتأسيس الشركات, جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الاستثمارى الثالث لمحافظات غرب ووسط الدلتا المنوفية والبحيرة والأسكندرية ومرسى مطروح والغربية.
وأضاف د. محيى الدين أن المؤتمرات ليس الهدف منها إلا تقديم متابعة احصائية صعودا وهبوطا ويكن ما يكن عنه من زيادات من فرص العمل ودخول الأفراد وهذا ما يشغل الحكومة وما جعل البرلمان يصدر عنه عدد من التشريعات الاقتصادية الهامة لتسهيل الاستثمار أياً كان حجمه كبيراً أو صغيراً، أجنبياً أو عربياً.
ونفى الوزير أن يكون هناك نوع من المحاباة فى مجال الاستثمار بل ان الواقع معاكس تماما فالاسثمار الأجنبى يتمتع بما يتمتع به المصرى والدلالة على ذلك أن المحاكم الاقتصادية وقوانينها هدف حماية حقوق المستثمر كان يستهدف قواعد العدل ومساندة الاستثمار ومحاربة الفساد.
وأضاف أن 97% من الاستثمار المصرى 1.8% فقط عربية و12% أجنبية وأن 90% من الاستثمار المصرى موجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد محمود محيى الدين على أن جذب الاستثمار وتنمية الاستثمار المحلى لن يقلل من المسئولية الاجتماعية للشركات، فالمسئولية ليست نافورة يوضع عليها شعار الشركة بل هو إلتزام بالقوانين والتشريعات المصرية وإحترام حقوق العامل وتأمينه.
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تواجدنا فى العراق الفترة القادمة رغم المخاطر وهناك تقدير واضح لذلك لكن على تواجدنا ان يكون الأكثر تنظيما عما كان فى الماضى ومن خلال الوزارات المساندة والقوى العملة والخارجية والاستثمار والإسكان.