منظمة حقوقية: إسرائيل تنتهج سياسات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن استنكاره الشديد وقلقه البالغ إزاء إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي البدء بتنفيذ أمر عسكري، ينذر بطرد أو محاكمة عشرات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين بالضفة الغربية، بدعوى أن وجودهم فيها غير قانوني.
جاء هذا من خلال البيان الصحفي الذي أصدره المركز اليوم والذي استنكر فيه ما جاء بصحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم بشأن إجراءات تنفيذ الأمر العسكري، والتي سوف تبدأ من اليوم وتهدد نحو 70 ألف فلسطيني، في حين أن تقديرات السلطة الوطنية الفلسطينية تقدر أعدادهم بنحو مائة ألف فلسطيني.
وقال البيان انه بموجب هذا الأمر العسكري الصادر منذ 13 أكتوبر الماضي، فإن عددا هائلا من الفلسطينيين المقيمين داخل الضفة الغربية المحتلة يمكن لسلطة الاحتلال مقاضاتهم باعتبارهم متسللين، ويمكن أن يتعرضوا لعقوبات تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات.
وأضاف : هذه الإجراءات تستهدف بشكل خاص شريحة كبرى من سكان قطاع غزة، الذين انتقلوا قبل سنوات للإقامة في الضفة الغربية، سواء في إطار لم شمل العائلات أو لأغراض الدراسة أو العمل. كما يسري هذا القرار على الفلسطينيين الذين ولدوا في الخارج، أو كانوا من مواليد الضفة الغربية، لكنهم لم يكونوا مقيمين فيها عند احتلالها عام 1967، ومن غير المستبعد أن يسري هذا القرار حسب بعض التأويلات الإسرائيلية على مواطني القدس المحتلة، الذين اختاروا الانتقال للعيش بالضفة الغربية.وأيضا على الفلسطينيين الذين فقدوا لأسباب مختلفة حقهم القانوني في الإقامة داخل الضفة الغربية.
وأعتبر المركز أن دخول هذا الأمر العسكري حيز التنفيذ، يشكل استمرارا لسياسات التطهير العرقي والعنصري، ويشكل جريمة إضافية في مسلسل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق التي تمارسها إسرائيل بشكل متواصل بحق الشعب الفلسطيني، بالمخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عما يجسده هذا القرار من تكريس لسياسات الاحتلال العنصري، المتمثلة على وجه الخصوص في التوسع الاستيطاني، وبناء الجدار العازل ومخططات التهويد التي لا تتوقف في الأراضي المحتلة، والتي تهدف إلى تغيير الطابع الديموجرافي للأراضي المحتلة، وتحويل الفلسطينيين إلى أقلية داخل الوطن المحتل.
كما دعي أجهزة الأمم المتحدة المعنية وأطراف المجتمع الدولي للتصدي بحزم لهذه السياسات العنصرية، والحيلولة دون مضي إسرائيل في تنفيذ هذه المخططات، وحذر من أن استمرار الصمت والتواطؤ الدولي على مثل هذه الجرائم، وينذر بتعاظم التهديدات للأمن والسلم الدوليين، ويقوض أية فرص محتملة لتأمين الاستقرار، وتحقيق السلام في هذه المنطقة من العالم.