ناشطون أقباط ينددون بحالة الترصد للأقليات القبطية بمصر

اصدر أكثر من 43 مثقف و ناشط قبطي أمس بيانا تحت عنوان مبهم " بيان علمانيين أقباط" وصفوا أنفسهم في بداية بيانهم بأنهم من المثقفين الذين يدينون بالمسيحية كعلاقة خاصة بينهم و بين ربهم؛ و يرون في النهج العلماني في سائر مناحي و علاقات الحياة المنهج الأمثل للتقدم بالبلاد ودخول الألفية الثالثة؛ حتى تجد مصر مكاناً بين الدول المتحضرة.
و قالت مجموعة الناشطين الأقباط: "وجدنا أنفسنا مضطرين لإصدار هذا البيان بسبب رصدنا لظاهرتين تفاقما في الآونة الأخيرة،حيث جاء انفتاح المجال للتعبير علي أن يدلي الملايين من البشر بآرائهم في مختلف القضايا؛ و منها قضية الاحتقان الطائفي في مصر؛و كان من المتوقع؛ أن يتنوع ما يطرحه الأقباط من آراء و أن يتسم بعضهما ببعض بالقصور؛ في مقابل اجتهادات علمانية؛ تسعي للحصول علي حلول للورطة الحضارية المصرية بصورة عامة؛ و لمشكلة الاحتقان الطائفي بصورة خاصة،ولكن على العكس تم الترصد لكل لآراء التي تصدر عن الأقباط؛ و التصدي لها من قبل البعض؛ لاتهام الأقباط اتهامات شتي؛ بداية من الاتهام بالطائفية إلي الاتهام بالعمالة للخارج و خيانة الوطن،رغم أن أخوة الوطن من مختلف الانتماءات الدينية و السياسية؛ تصدر عنهم شطحات و تعريضات عنصرية بالفعل؛ ولا يعتبرها أحداً دليل إدانة عامة للمسلمين مثلاً.
وأضافوا أن هذا الترصد لا يأتي من منطلق الاختلاف في الرؤى و صراع الأفكار؛وإنما علي خلفية طائفية تفعل توجه التخوين و التكفير؛ وتصدره للعامة؛ و هو توجه يتبناه فريقان متباينان؛ هم القوميون و المتأسلمون؛بمشاركة بعض آليات الإعلام مرئية و مقرؤة متخذين منه مبرراً لما يجري من اعتداءات إجرامية علي الأقباط؛ بامتداد الأربعة عقود الماضية.
وقالوا تحتم علينا توضيح موقفنا بجلاء من بعض ما أثير في الساحة من قضايا و آراء؛ كانت و مازالت مثار جدل بين الفرقاء لآن مشكلة الأقباط في مصر هي جزء من معالم مشكلة الحداثة؛ التي تعثر الشعب المصري و مؤسساته في تقبلهما و التوافق معها؛ و نظرا للإلحاحها و خطورة توالي مظاهرها السلبية؛ فإنها تحتاج معالجة خاصة عاجلة و حازمة؛ تتضامن فيها جهود و مؤسسات الدولة و المجتمع المدني؛ لتأسيس ثقافة و علاقات و تشريعات تقوم علي أساس معايير حقوق الإنسان؛ لتحقيق دولة المواطنة كما نصت عليها المادة الأولي من الدستور؛ و التي تعلو جميع المواد الدستورية الأخرى؛ من حيث الأولوية القانونية و الدستورية.
وارجعوا ما يتعرض له الأقباط من اعتداءات إجرامية على حد قولهم؛ بسبب تيار التأسلم السياسي في ظل تقاعس من الدولة في تفعيل سيادة القانون؛ لصالح مصر كلها؛و حماية الأقباط كأقلية دينيه.
كما أشار النشطاء الأقباط إلى قضية حقوق الإنسان في مصر؛وقالوا أنها لم تعد في عصرنا هذا قضية داخلية؛ بموجب توقيع مصر وثائق حقوق الإنسان؛ و وجود مصر عضواً في منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ و بالتالي لا موجب هنا لاستخدام مفاهيم تنتمي لعصور مضت؛ مثل انتهاك السيادة الوطنية؛ أو الأستقواء بالخارج؛ و ما شابه من اتهامات معلبة،حيثي تشارك الليبراليون الأقباط مع سائر الليبراليين المصريين؛ في رؤيتهم الخاصة لعلاقات مصر بشعوب العالم؛ و لقضية السلام في الشرق الأوسط؛ و هي رؤية تنحاز للسلام و الإنتفاح علي العالم أجمع.
كان علي رأس الموقعين علي البيان الناشط "كمال غبريال؛ و الكاتب كمال زاخر؛ و الدكتور وليم ويصها؛ و الكاتب مدحت بشاي؛ و القس رفعت فكري؛ و المحامي ممدوح نخلة" وآخرون.