هاني هلال في اليونسكو: ضم الحرم الإبراهيمي انتهاك صريح لاتفاقيات اليونسكو

طالب د.هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي منظمة اليونسكو باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة من جانب إسرائيل لمدينة القدس، وضمان استمرار أداء المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة خاصة في ظل الأوضاع المتدهورة التي تشهدها في هذه المرحلة من جراء استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية فى القدس، والتي تهدف إلى تغيير البيئة الجغرافية والديموجرافية والثقافية للمدينة واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى، وتغيير معالم البلدة القديمة.. جاء ذلك في كلمة الدكتور هلال خلال اجتماع الدورة 184 للمجلس التنفيذي لليونسكو والمنعقدة حالياً بباريس.
وأشار الوزير إلى أن قيام إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال إلى قائمة تراثها الوطني يعد انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات اليونسكو الدولية، ويتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، مطالباً بتفعيل قرارات المجلس التنفيذي لليونسكو والمؤتمر العام السابقة نحو إنقاذ تراث البشرية الحضاري فى الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة، وتعيين بعثة دائمة في القدس ترفع تقاريرها الدورية إلى المجلس التنفيذي حول ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات.
وأكد الدكتور هلال على أن مصر لديها إيمان قوي بأن التقدم وتحقيق التنمية المستدامة هو رهن الرؤى المتجددة، وتوظيف العلوم والتكنولوجيا توظيفاً عملياً نحو بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، ومن هنا كان اهتمام مصر بتطوير وتنويع نظم التعليم العالي ورفع جودته، وانتهاج منهجاً جديداً يهدف إلى دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا بالمشاركة مع دول العالم المتقدم.
وأوضح الوزير أن هناك خطوات متميزة تمثلت في إقامة مجالات للتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي أصدرت الشهر الماضي تقريراً عن حالة التعليم العالي في مصر، كما نقوم حالياً بفتح قنوات جديدة للتعاون مع الدول الإفريقية لنقل وإنتاج المعرفة وتحويلها إلى مخرجات اقتصادية تعمل على النهوض وتنمية البيئة فى الدول النامية.
ودعا هلال المنظمة إلى تبنى منهج تدوير العقول والذي يعالج هجرة العقول من الدول النامية، والذى تم إقراره فى منتدى بولونيا للتعليم العالى بفيينا في مارس الماضى.
وأكد الوزير خلال كلمته على أهمية تكثيف التعاون وخلق مشروعات مع التكتلات الاقتصادية والاجتماعية الدولية والإقليمية، وضرورة تفعيل دور المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى.