احتجاجات العمال المصريين تنتقل إلى الأردن

اشتكى عمال نظافة مصريون يعملون فى مستشفى الأمير حمزة بالأردن من إخلال الشركة التى توظفهم بعقود العمل بإلزامهم بالعمل ساعات طويلة مقابل أجور متدنية.
كما اشتكوا من أن الشركة سلمت بعض العمال رواتبهم عن شهر تموز الماضى منقوصة ودون الحد الأدنى للأجر وأن آخرين لم يتسلموها بعد.
وقال العمال وعددهم 27 عاملا إنهم اشتكوا منتصف الشهر الماضى الى وزارة العمل ونقابة العاملين فى الخدمات الصحية ولدى محافظ العاصمة وللسفارة المصرية من أن الشركة التى توظفهم أخلت بشروط عقد العمل الذى قدموا بموجبه من مصر قبل أربعة أشهر.
وأوضحوا أن 50 عاملا قدموا للأردن فى شهر أبريل الماضى بعد أن وقعوا مع شركة الخبير للتنظيف والإطعام عقود عمل تنص على تقاضيهم 150 دينارا مقابل ثمانى ساعات عمل إلا أن إدارة الشركة تلزمهم بالعمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الحادية عشرة ليلا أى بمعدل 16 ساعة عمل مقابل 170 دينارا.
وأضافوا أن 23 عاملا تسربوا الى سوق الإنشاءات هربا من ظروف العمل وفى مسعى لاسترداد الكلف المالية التى دفعوها لشركات وساطة مصرية تتراوح بين سبعة آلاف وثمانية آلاف جنيه مصرى عن كل عامل.
كما أن العمال لم يستلموا للآن مبالغ التأمين التى دفعوها على الحدود وقيمتها 240 دينارا والتى من المفروض أن تعاد اليهم بعد خمسة وأربعين يوما من التحاقهم بالجهة صاحبة العمل.
وقالوا إن تعسف الشركة بحقهم زاد أثر عدم تجاوب الجهات الرسمية مع شكواهم التى مضى عليها نحو شهر وهددت بإجراء حسومات على رواتب من يتظلم منهم.
من جانبه وردا على سؤال قال مدير مديرية شؤون العمال والتفتيش فى وزارة العمل عدنان ربابعة الى "بترا" إنه بعد الكشف على موقع العمل وواقع العمال تبين (وللأسف) أن جميع المخالفات التى تطرق اليها العمال (صحيحة) وأن الوزارة سجلت يوم الخميس الماضى مخالفات بحق صاحب العمل ووجهت اليه إنذارا وأمهلته أسبوعا لتصويب الأوضاع وإزالة المخالفات.
وأضاف أن على صاحب العمل أن يدفع حتى نهاية المهلة (الأسبوع) للعمال الحد الأدنى للأجور عن الفترة الماضية وأن تحسب لهم ساعات عمل إضافية عن كل فترة العمل خارج الدوام الرسمي.
وأشار ربابعة الى أن الوزارة ستتابع مع صاحب العمل المراحل القانونية لتصويب الأوضاع وإنهاء المخالفات مؤكدا أنه فى حال عدم التزام صاحب العمل سيتم إغلاق الشركة (فيصبح وجودها غير قانونى يترتب عليه إخلال بعقود العمل مع المستشفى وأى مواقع عمل أخرى وبالتالى غرامات مالية لدائرة العطاءات).