الصياد: قانون "إطلاق الحريات النقابية" لن يرى النور

أ. حسين مجاور
أدان المهندس أحمد الصياد القيادي بحركة "معًا من أجل إطلاق الحريات النقابية" استمرار النظام المصري في تقييد الحريات النقابية ورفضه أي محاولة للإصلاح, واستمرار تخاذل دور اتحاد العمال في حل قضايا العمال.
وأكد الصياد أن حل مشكلات عمال مصر تتمثل في أطلاق حرية تأسيس النقابات والاتحادات حسب رؤية العمال, حتى تصبح اتحادات ونقابات تدافع عن عمالها.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها مركز "آفاق اشتراكية" مساء أمس بمدينة المحلة الكبرى في إطار حملة معا من أجل إطلاق الحريات النقابية , كما أكد الصياد أن القانون التي تقدمه حملة معا هو قانون ينتظر الشرفاء من أعضاء مجلس الشعب وعمال مصر للقتال من أجل إقراره وهو قانون سوف يطلق الحريات النقابية في مصر.
وأنهى الصياد كلمته بأن النضال من أجل الحرية يأتي بالخبز ولكن النضال من اجل الخبز لا يأتي بالحرية .
فيما أكد إبراهيم نوار أمين التثقيف بحزب الجبهة وأحد أعضاء الحملة أن الحريات النقابية هي أساس مكونات التغير في العالم, وأن كل دساتير العالم الحر تؤكد على أن كل عامل من حقه إنشاء نقابة أو الانضمام إلى أكثر من نقابة حسب رؤيته.
واستبعد نوار أن يرى القانون المقدم من قبل حملة معا النور في ظل وجود برلمانات مثل البرلمانات المصرية مؤكدا أنها مجالس تعمل من أجل عيون الحكومة, وليس من أجل مصلحة الشعب.
فيما قال خطابي عايد رئيس نقابة سابق بغزل المحلة: إن مصر لم يعد يعرف أي خبير اقتصادي أو سياسي هويتها السياسية أو الاقتصادية في ظل الأوضاع الحالية, وأدان الخطابي دور اتحاد العمال ودور حسين مجاور في حل مشاكل العمال، مؤكدا أن حسين مجاور لا يملك حق التوقيع على أي تفاوض عمالي.
وطالب الخطابي بأن يتم إطلاق الحريات النقابية في مصر وان يتم إنشاء اتحاد نقابات لكل صناعة وليس اتحاد نقابات لكل الصناعات مثل ما هو معمول به الآن.
وطالب محمد أبو قمر أديب بمدينة المحلة الكبرى أن يتم التكاتف بين أبناء الشعب المصري من أجل محاولة تعديل الدستور لأنه في ظله لن يرى هذا القانون النور لأن مشروع قانون إطلاق الحريات النقابية الذي تقدمه الحملة يؤمن بإطلاق الحريات، وهو ما سوف يصطدم بالدستور الذي يقيدها.
أما مصطفى فودة القيادي العمالي بغزل المحلة فقد أكد أن مصر ليس بها زواج بين السلطة ورأس المال بل هو زنا وليس زواج، لأنه يأتي بأولاد حرام يكون شغلهم الشاغل هو كيفية إذلال هذا الشعب وحرمانه من حقوقه, وأكد مصطفى أن مصر ليس فيها أي حريات نقابية وأنه على الشعب المصري أن يناضل من أجل إطلاق الحريات السياسية والنقابية.