الألفي : تعديلات في قانون حماية المستهلك أمام "الشعب"

سعيد الالفى رئيس جهاز حمايه المستهلك
أعلن سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك عن تعديلات جديدة في قانون حماية المستهلك مشيرا إلي أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد تقدم بهذه التعديلات التي تخص بالأساس قضية الإعلانات المضللة وكيفية حماية المستهلك منها- إلي مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلي مجلس الشعب خلال الدورة الحالية مؤكدا أن هذه الإعلانات أكثر ما يضر بالمستهلك.
قال الألفي إن الجهاز دخل مؤخرا في موضوع الخدمات خاصة الخدمات البنكية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي وكذلك مجال السيارات لافتا إلي أن الجهاز تلقي نحو 22 ألف شكوى تم حل 88% وبحسب الألفي فإن شركة تويوتا المصرية قامت حتى الآن بإصلاح نحو ألف سيارة من بين ستة آلاف سيارة تم الاتفاق مع الجهاز علي تعديل ناقل السرعة فيها "الفتيس" ضمن برنامج زمني ينتهي قبل نهاية العام الحالي..
من ناحية أخري كشفت دراسة لجمعية حماية المستهلك بالإسكندرية تم إعلان نتائجها علي هامش يوم المستهلك أن 52% من عملاء البنوك غير راضين عن مستوي رسوم الخدمات الإدارية والمصروفات البنكية وفوائد القروض.
وأعرب 54% من العينة التي شملتها الدراسة وعددها 760 فردا تم اختيارهم بطريقة عشوائية من محافظات الإسكندرية والقاهرة وأسوان
فيما أعرب 54% عن عدم رضاهم فيما يتعلق بفائدة القروض بينما أعرب 28% فقط عن رضاهم عن المصروفات البنكية.
وأشارت نتائج الدراسة إلي أن 69% من عملاء البنوك لا يعرفون طريقة حساب أسعار الفائدة وان 78% من المشاركين في استطلاع الرأي يجدون صعوبة في فهم واستيعاب أسعار المنتجات البنكية خاصة كروت الائتمان أو لقروض.
وأفاد 53% من العينة أنهم لا يحصلون علي معلومات حول المصروفات البنكية قبل الحصول علي المنتج، وقال 57% من العينة بأنهم يجدون صعوبة في الحصول علي هذه المعلومات.
حول إجراءات فتح حسابات بنكية أكد 84% من العينة أنها مقبولة وأفاد 53% بانتظام المراسلات فيما أكد 73% على صعوبة الحصول علي بطاقة ائتمان بينما 25% أشاروا إلى عدم كفاية ماكينات الصرف الآلي.
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذي للمعهد المصرفي هناك بالفعل فجوة معلوماتية حول المنتجات التي تعرضها البنوك مشيرة إلي أنه يوجد في مصر 7 ماكينات لكل 100 ألف عميل فيما تصل الدول المتقدمة إلي 71 ماكينة والمتوسطة 16 ماكينة.