الحبس 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ لنائب دشنا

قضت محكمة جنح دشنا اليوم الأحد بحبس المتهم محمد مندور بلال عضو مجلس الشعب عن دائرة دشنا 4 أشهر مع دفع كفالة قدرها 1200 جنيه عن تهم التجمهر والتعدي على موظفين عموميين وأفراد شرطة.
كما برأت المحكمة برئاسة المستشار نصر أبوسديرة النائب من تهمة إتلاف الممتلكات العامة.
كما قضت بحبس 6 أفراد آخرين متهمين في نفس القضية شهرين وكفالة 200 جنيه لكل منهم.
ترجع وقائع القضية إلى شهر أكتوبر الماضي عندما شهد قسم شرطة مركز دشنا محاولة عضو مجلس الشعب محمد مندور وعدد من رجاله اقتحام مركز الشرطة بدشنا لإخراج اثنين من أقاربه احتجزهما أحد الضباط لعدم امتلاكهما إثبات شخصية.
وقد وجه المحامى العام لنيابات شمال قنا لعضو مجلس الشعب تهمة الاشتراك مع 6 آخرين في ارتكاب جريمة التجمهر وإهانة موظف عام بالقول أثناء تأديته وظيفته والتعدي بالضرب على المخبر السري أثناء تأديته وظيفته بالإضافة إلى تهمة الإتلاف العمدي لإحدى المنشآت العامة.
وكانت النيابة قد طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين الستة: محمد عبداللطيف الموظف بهندسة كهرباء دشنا وأحمد محمود إبراهيم الذي يعمل موجها بإدارة دشنا التعليمية وطارق عبدالرحيم على (طالب) وأشرف محمد محمود حسين (عامل) وحسين على حسين (مدير مدرسة) وريان حمد حميد (المسجل شقى سرقات) لما صدر منهم حيث يعد جريمة فى حق المجتمع والاعتداء على هيبة الدولة وإضعاف موقفها والنيل من كرامتها والذى حض على قيام أجهزة الدولة بأداء واجبها المنوط بها لقيامهم والتعدى بالقول والسب على الملازمين شرطة أحمد نور الدين وأحمد طارق ومصطفى القلشى ضباط مباحث دشنا ومنعهم من أداء عملهم.