حبس نائب دشنا و6 متهمين آخرين فى قضية التجمهر وإتلاف الممتلكات العامة

قضت محكمة جنح دشنا برئاسة المستشار نصر أبوسديره رئيس المحكمة اليوم الأحد بحبس المتهم محمد مندور بلال (عضو مجلس الشعب عن دائرة دشنا) 4 شهور وكفالة 1200 جنيه عن تهم التجمهر والتعدى على موظفين عمومين وفرد شرطة وبراءته من تهمة إتلاف الممتلكات العامة.
كما قضت المحكمة بحبس باقى المتهمين البالغ عددهم 6 أفراد شهرين وكفالة قدرها 200 جنيه لكل منهم.
وكانت النيابة قد طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين الستة وهم محمد عبداللطيف الموظف بهندسة كهرباء دشنا ، وأحمد محمود إبراهيم الذى يعمل موجها بإدارة دشنا التعليمية ، وطارق عبدالرحيم على (طالب) ، وأشرف محمد محمود حسين (عامل) ، وحسين على حسين (مدير مدرسة) ، وريان حمد حميد (المسجل شقى سرقات) لما صدر منهم ، حيث يعد جريمة فى حق المجتمع والاعتداء على هيبة الدولة وإضعاف موقفها والنيل من كرامتها والذى حض على قيام أجهزة الدولة بأداء واجبها المنوط بها لقيامهم والتعدى بالقول والسب على الملازمين شرطة أحمد نورالدين وأحمد طارق ومصطفى القلشى ضباط مباحث دشنا ومنعهم من أداء عملهم.
وترجع وقائع القضية إلى شهر أكتوبر الماضى ، عندما شهد قسم شرطة مركز دشنا محاولة عضو مجلس الشعب محمد مندور وعدد من رجاله اقتحام مركز الشرطة بدشنا لإخراج اثنين من أقاربه احتجزهما أحد الضباط لعدم امتلاكهما إثبات شخصية.
وقد وجه المحامى العام لنيابات شمال قنا لعضو مجلس الشعب تهمة الاشتراك مع 6 آخرين فى ارتكاب جريمة التجمهر وإهانة موظف عام بالقول أثناء تأديته وظيفته والتعدى بالضرب على المخبر السرى أثناء تأديته وظيفته، بالإضافة إلى تهمة الإتلاف العمدى لإحدى المنشآت العامة.