تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الداخلية وأمين الحزب الوطني بالفيوم، ورئيس مجلس مدينة إطسا ، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالفيوم، وذلك بسبب قيام بعض أعضاء الحزب الوطني بالفيوم بتحريض عدد من البلطجية لمنع مؤتمر جماهيري بمركز إطسا- محافظة الفيوم من أجل تعديل الدستور . كان عدد من أهالي مركز إطسا بمحافظة الفيوم قد قرروا عقد مؤتمر جماهيري من أجل تعديل الدستور يوم 4 مارس الحالي، وفى اليوم السابق وفي أثناء التحضير للمؤتمر فوجئ القائمون عليه بعدد من الأشخاص الذين يرتدون الملابس المدنية يهددونهم بتخريب المؤتمر، وفى اليوم التالي المحدد لانعقاد المؤتمر قام هؤلاء الأشخاص بالاعتداء على منظمي المؤتمر بالضرب والسب وبتمزيق اللافتات، مما حدا بالقائمين على المؤتمر إلى إلغائه وتبليغ المدعوين بعد المجيء حتى لا يتعرضوا للاعتداء حاول الأهالي تقديم بلاغ لنيابة اطسا الجزئية، ولكن فوجئوا بالنيابة ترفض تلقي البلاغ، مما دفعهم إلى تقديم بلاغ للنائب العام أمس. وقد أحال النائب العام البلاغ إلى نيابة الفيوم الكلية، وأجرى اتصالاً برئيس النيابة لفتح تحقيق في هذه الوقائع. وقد توجه محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع أهالى مركز إطسا المعتدى عليهم إلى نيابة الفيوم الكلية لحضور التحقيقات معهم.