واصلت النيابة الكلية بالفيوم تحت إشراف المحامى العام عبد الحى فازورة تحقيقاتها في البلاغ المحول إليها من مكتب النائب العام فى القضية رقم 4412 لسنة 2010 والتى تقدم بها كل من عبد الناصر أبو راتب وأشرف أحمد مرسى منسقا مؤتمر تأييد الدكتور البرادعى بالفيوم حيث استمع مدير النيابة إلى منسقي الحركة في جلسة استمرت أكثر من خمس ساعات بحضور علاء الدين عبد التواب المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حيث اتهم منسقا الحركة كلا من أشرف الروبي أمين الحزب الوطني بالفيوم وعدد من قيادات الحزب بمركز إطسا ووزير الداخلية ومفتش مباحث أمن الدولة بالفيوم والضابط محمد عبد التواب من فرع أمن الدولة بسبهم وقذفهم بألفاظ خادشة للحياء والاعتداء عليهم بالضرب ووتخريب مؤتمر سياسي والعمل على إثارة الفتنة الطائفية والفتنة بين العائلات. وقد سأل مدير النيابة عن سر ما حدث لأنصار ومنظمي المؤتمر فكان رد منسق الحركة: "لأن جهاز أمن الدولة شايف الفيوم دى عزبته واحنا احد رعاياه" وطلب منسقَا الحركة من النيابة إحضار المتهمين الثلاثة وأخذ التعهدات عليهم بعدم التعرض لهم أو لأحد من أهاليهم خاصة وأنهم مستمرون في عقد المؤتمرات المؤيدة لتعديل الدستور وتأييد حق كل مصرى فى خوض الانتخابات. وقد اتصل مدير النيابة تليفونيًا بمفتش الصحة بالفيوم الذى حضر لسراى النيابة وقام بتوقيع الكشف الطبى على عبد الناصر أبو راتب وأثبت وجود إصابات في يده ورقبته ووجهه وكوعه وتم إعداد تقرير عن إصاباته وضمه لملف القضية. كما طالب المجني عليهم بالاستماع إلى شهادة كل من أحمد سعد طالب بكلية الشريعة والقانون ومحمود دهشان طالب بكلية الإعلام واللذين كانا حاضرين واقعة الضرب. وقد استدعى المحامى العام المستشار عبد الحى فازورة منسق الحملة عبد الناصر أبو راتب إلى مكتبه وطالبه بخلع ملابسه أمامه ليرى بنفسه الإصابات التي يقول عنها إلا أن منسق الحركة رفض اختزال الموضوع كله فى الضرب والاعتداءات التى تعرض لها وهدد بالانسحاب من التحقيقات فى حال اعتبار الأمر مجرد اعتداء وإصابة فقط . من جهته أكد علاء الدين عبد التواب محامى المركز المصرى أن التحقيقات شهدت أمرًا غريبًا لم يحدث من قبل وهو قيام مدير النيابة بإلزام المجني عليهما بحلف اليمين وهو مخالف لما تعارف عليه فى التحقيقات، وقد تم إثبات ذلك في محضر التحقيقات. وأشار إلى التقرير الطبي الذي تم عمله كان وافًيا واعتبر أن معالجة المسائل السياسية بهذا النوع من العنف وتحويله لفتنة طائفية من الأمور التي لا تليق. وانتقد كذلك تواطؤ نيابة مركز إطسا مع الحزب الوطنى ورفضها تحرير محضر ضد أشرف الروبى أمين الحزب وقياداته. ومن المنتظر أن تستمع النيابة لشهادة الشهود حول الواقعة كما قررت عرض المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان حجم الإصابات التي تعرض لها.