"صحة الشعب" توافق علي قانون المسئولية الطبية

تقرر حظر إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقي فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناءً علي رغبته بشرط الحصول علي اقرار منه بذلك وإثباته في السجل الطبي للمريض.
جاء ذلك في مشروع قانون المسئولية الطبية الذي وافقت أمس لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة د.حمدي السيد علي الباب الأول منه
وأضاف أن مشروع القانون فرض حظراً علي الطبيب غير المتخصص في إجراء جراحة في غير تخصصه أو إجراء الجراحة في منشأة صحية غير مهيأة لإجراء الجراحة.
ألزم مشروع القانون المريض بالموافقة الكتابية أو من أحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول علي موافقته وذلك لإجراء العملية الجراحية.